در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۱ مطلب
کسری مسکن، به اشکال گوناگونی خود را نشان می‌دهد. یکی از این اشکال، حاشیه نشینی، پشت بام خوابی، زندگی چند خانوار در خانه‌های اشتراکی، کانکس خوابی، کپرنشینی و امثالهم است. زنگ خطر این اتفاقات مدت هاست به صدا درآمده و این شرایط روندی رو به رشد دارد. اگر اقتصاد، در شرایطی ادامه مسیر دهد که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، بعید می‌دانم در سال ۱۴۰۴، بتوان نویدی در حوزه مسکن داد.
در حال حاضر، کسری ما در بخش مسکن، بالای ۶ میلیون واحد مسکونی است. پشت بام خوابی، گورخوابی، چادر نشینی و امثالهم شامل خانوار‌هایی می‌شود که نزدیک ۵ الی ۶ میلیون می‌شوند. هر سال ما به بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز ما با ۵۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحد حل نمی‌شود. همه این‌ها فشار‌های بسیار سنگین و سختی روی دوش بازار مسکن کشور وارد می‌کند. همچنین همزمان با افزایش واحد‌های مسکونی باید بخش انرژی کشور نیز توان مواجهه و تامین این واحد‌ها را داشته باشد. ما هم اکنون بدون اضافه شدن مسکن کافی با…
تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی…
در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحولات شامخ آبان‌ماه حاکی از این است که در این ماه، شاخص صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است. به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود .
سلطانی ادامه داد: «تبعات رکود کاملاً مشخص است؛ از یک سو ما با کاهش قدرت خرید مردم روبرو هستیم که ناشی از نابرابری میزان افزایش تورم و شاخص‌هایی مانند نرخ ارز در برابر افزایش سالانه حقوق و دستمزد است، از سوی دیگر با وقوع چنین پدیده‌ای تقاضا در بازار با کاهش روبرو می‌شود که این موضوع باعث تعطیلی دومینو وار واحد‌های تولیدی و همچنین کارخانجات را به دنبال دارد که به تبع آن نیز بیکاری گسترده را رقم خواهد زد.»
عزتی با اشاره به اینکه با ادامه وضع موجود در اقتصاد کشور با یک وضعیت بسیار وخیم روبرو خواهید شد، بیان کرد: اگر وضع رکود به همین منوال ادامه پیدا کند و افزایش قیمت‌ها نیز کماکان یابد، به نوعی تقاضا به صفر میل می‌کند به طوری که دیگر هیچ نوع تقاضای معناداری در بازار وجود نخواهد داشت که این موضوع رکود را به صورت کامل در اقتصاد رقم خواهد زد، در چنین شرایطی ممکن است قیمت کالا‌ها افزایش پیدا نکند و یا حتی با کاهش قیمت مواجه شود، اما این وضعیت، اقتصاد کشور را با شرایط بسیار دشوار تری نسبت به آن چیزی…
اقتصاد ترکیه حال و روز خوبی ندارد و در حالی که «لیر»، واحد پول ملی این کشور روز به روز ارزش خود را در مقابل ارز‌های خارجی از دست می‌دهد، پیش بینی شده نرخ تورم در ترکیه ممکن است به ۳۰ درصد هم برسد. اما آیا ممکن است اقتصاد ترکیه که زمانی برای بسیاری از کشور‌های هم رده الگویی برای توسعه بود، وضعیتی شبیه به وضعیت بحرانیِ اقتصاد ایران پیدا کند؟
افقه کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد از رکود تورمی خارج شویم، باید سمت تقاضا را تحریک شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم است که این کار نیز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. برای انجام این کار اگر تحریم‌ها برداشته شود، دولت می‌تواند پول فروش نفت خود را به داخل بازگرداند، آن زمان است که می‌توان با تزریق پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مستلزم رفع تحریم‌های خارجی از طریق احیای برجام و پیوستن به FATF است.
شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.
