«داشتن سوءپیشینه کیفری به‌تنهایی مانع خروج از کشور نیست، مگر آنکه به موجب حکم دادگاه فرد ممنوع‌الخروج شده باشد.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴ مطلب
«داشتن سوءپیشینه کیفری به‌تنهایی مانع خروج از کشور نیست، مگر آنکه به موجب حکم دادگاه فرد ممنوع‌الخروج شده باشد.»
در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، با رأی نمایندگان، هادی طحان نظیف، غلامرضا ملابیگی و سید بهزاد پورسید به‌عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند. تصاویری از این رأی‌گیری را ببینید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی و سید بهزاد پورسید را به عنوان سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از معرفی آقایان «سید بهزاد پورسید»، «ذبیح الله خدائیان»، «هادی طحان نظیف»، «محمدرضا صارمی»، «غلامرضا مولابیگی» و «محمدرضا صابر» به‌عنوان حقوقدان به مجلس خبر داد و گفت: «از میان این افراد ۳ نفر با رأی نمایندگان برای مدت ۶ سال به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب خواهند شد.»
از جمله تالیفات ایرج گلدوزیان می‌توان به آثاری همچون، محشای قانون مجازات اسلامی، حقوق جزای عمومی ایران، حقوق جزای اختصاصی، حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، ادله اثبات دعوی و مقدمه علم حقوق اشاره کرد.
یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد.
نعمت احمدی گفت: در دادگاه جرایم سیاسی وقتی هیات منصفه فردی را مجرم تشخیص ندهد، دادگاه ورود پیدا نمی‌کند، اما وقتی مجرم بداند، دادگاه الزاما باید ورود پیدا کرده و رایش را صادر کند. از آنجا که هیات منصفه اعلام کرد من مستحق تخفیف هستم، باید منتظر بمانیم ببینیم چه رایی صادر می‌شود.
عمادالدین باقی حقوقدان و فعال حقوق بشر نوشت: سند امنیت قضائی که دو روز پیش و شاید تعمدا از سوی برخی ناراضیان از تحقق امنیت قضائی، هم‌زمان با تعطیلی سه‌روزه منتشر شد که توجهی برنینگیزد، با وجود تکراری‌بودن مفاد آن، اما همچنان واجد اهمیت و بیانگر تلاش برای بردن نظام قضائی در ریل قانون و التفات به حقوق شهروندی است.
یک حقوقدان گفت: فرد محکوم باید ثابت کند که فرد دیگر از جرم او اطلاع داشته است مثلا وقتی که او رشوه می‌گرفته یا سند غیرقانونی ملکی به نامش می‌شده، فرد دیگری با اطلاع باشد، در غیر این صورت ادعایی بیش نیست.
یک حقوق دادن در یادداشتی می‌نویسد: طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روش‌های پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانون‌های تجمعی، احتمال تماس‌های مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا دقت‌های کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.
