در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷ مطلب
.دولت تعهدی را برای پرداخت ۴۰ همت در طول سال، برای دارو دارد که این موضوع در طرح دارویاری تعیین و تصویب شده است. اگر این ۵ همت هم پرداخت شود، کل پرداتی‌های دولت شاید به ۱۰ همت برسد. برای بودجه سال آینده که آقای رئیس جمهور هم درباره آن صحبت کردند، هنوز تکلیف مشخص نیست که ارزی که به دارو خواهیم داد، بر چه پایه ریالی است و تفاوت‌های ارزی چگونه حساب میشود، یا چا میزان پول به شرکت‌های بیمه داده خواهد شد. بازار دارویی حدود ۱۷۰ همت به قیمت مصرف کننده در سال ۱۴۰۲ بود و حدود ۸۰ همت از این عدد از جیب…
حقیقت این است که ما هم در حوزه ریال و هم در حوزه ارز در زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی مواجهیم. طبیعیست که چنین وضعیتی به زودی خود را با کمبود دارو نشان خواهد داد. بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه دوم سال ملموس میشود. اصلا امکان ندارد با کمتر از یک حد مشخص از دارو مواجه باشیم و بتوانیم این کمبود را به سرعت از بازار داروی بین الملل تامین کنیم. این حجم کمبود و این حجم نیاز به تامین دارو نه به لحاظ عملیات مالی به سرعت قابل جبران است و نه از نظر تعداد خرید و واردات کالا امکان پذیر است. قطعا…
دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت دارو‌ها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند. این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر میشود. همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است. دولت اعلام کرده که برای…
وقتی دارویار با سروصدای زیادی میدان‌دار وضعیت دارویی کشور شد خیلی‌ها گفتند می‌تواند مشکلات دارو، اعم از مشکلات تولید کننده و مصرف کننده را حل کند. قرار شد به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌های سازنده دارو با ارز نیمایی مواد اولیه خود را تامین کنند و در عوض برای جبران افزایش قیمت‌ها و برای این‌که هزینه‌های دارو به‌سمت جیب مردم سنگینی نکند پوشش شرکت‌های بیمه بیشتر شود. اما شواهد نشان می‌دهد در هر دو بخش مشکلات زیادی وجود دارد.
در پی مباحث فراوانی که درباره حذف یا باقی ماندن ارز دارو، در دولت و مجلس مطرح بود، سرانجام دولت تصمیم گرفت از تیرماه ارز دارو را حذف کند و مابه‌التفاوت افزایش احتمالی قیمت‌ها را از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت کند و درواقع ارز دولتی تخصیص داده شده برای تامین دارو و مواد اولیه آن، به جای پرداخت به واردکنندگان و شرکت‌های داروسازی، به بیمه‌ها داده شود و آن‌ها هم با پشتیبانی از داروخانه‌ها، این یارانه حمایتی دارو را مستقیما در هنگام دریافت نسخه پزشکی، به خود مردم بپردازند.
تاکید کمیسیون بر این است که باید بدهی های قبلی بیمه ها پرداخت شود که نزدیک به 8 ماه عقب ماندگی در پرداخت بدهی ها وجود دارد، همچنین هزینه های طرح به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای طرح نباشیم.
طرح دارویار که از آن به طرح ویرانگر بخش خصوصی (داروخانه) یاد میشود هر چند با عبارات پرطمطراقی همچون اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبتنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای توجیه میشود، اما در واقع همچون طرح‌های انقلابی گذشته نظیرطرح تحول نظام سلامت، انداختن توپ در زمین داروخانه‌های بخش خصوصی است.
