بر اساس دومین برآورد یورو استات، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه جولای ۲.۶ درصد تایید شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۰۹ مطلب
بر اساس دومین برآورد یورو استات، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه جولای ۲.۶ درصد تایید شد.
به اعتقاد کارشناسان، اولویتهای دولت چهاردهم باید شامل مسائلی نظیر تداوم مذاکرات بینالمللی، توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، افزایش فروش نفت و ترمیم سرمایه اجتماعی سیاستگذاران باشد.
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویتبندی کند که چه فاکتورهایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحرانهای سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازارهای داخلی را تحتتاثیر قرار میدهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق میکند.
عدمهمخوانی تورم فروش مسکن و تورم ساخت و زمین باعث شده تا در شرایط کنونی ساخت و ساز در کشور فاقد سودآوری باشد و همین موضوع به تضعیف فعالیت ساخت مسکن منجر شود.
اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانکها گل بزند؛ اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل میشود که با آن اعتبار میتواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
نظر به اینکه انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولتهای گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازیهای اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازیها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای ناتراز، اصلاح سیاستهای قیمتی و اصلاح سیاستهای غیرقیمتی نظیر صرفهجویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در کوتاه مدت قابل حل نمیب…
بر اساس چیزی که آمارها نشان میدهد بیشترین میزان رفاه در سال ۹۶ به وقوع پیوسته است.
یک اقتصاددان، گفت: با ابزار سیاستهای پولی انقباضی نمیتوان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاهمدت شاید توفیقی حاصل شود.
بررسیها نشان میدهد روند نزولی رشد نقدینگی از آغاز امسال متوقف شده و این متغیر از آغاز این سال، با یک شیب فزاینده در حال افزایش است؛ هدفگذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ رسیدن این متغیر به ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد بوده است.
رشد نقدینگی از خردادماه بار دیگر مسیر «افزایشی» را در پیش گرفته و به نزدیک ۲۷ درصد رسیده است؛ در واقع پس از یک دوره کاهشی، متغیرهای پولی بار دیگر روند «فزاینده» خود را از سر گرفتهاند.