یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۱۱ مطلب
یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.
روزنامه اطلاعات از افزایش نرخ تورم در ایران به عنوان «آسانسوری که فقط بالا می‌رود» استفاده کرده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد‌ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزد‌ها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سال‌های آینده بتواند از شدت تورم بکاهد
«ماه‌ها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیره‌ای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجود دارد.»
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی ایران با توجه به نیاز‌های اقتصادی و مالی کشور و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، اسکناس‌های موردنیاز را طبق استاندارد‌های بین‌المللی چاپ می‌کند و این بانک نیز مسئول امحای اسکناس‌های آسیب‌دیده و عملکرد نامناسب محسوب می‌شود.
آمار رسمی نشان می‌دهد که عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۳، تورم ۱.۷ درصدی در ماه قبل را به ۱.۵ درصد کاهش داد. اداره کل آمار (GASTAT) گزارش داد که این کاهش ماهانه عمدتاً به دلیل کاهش ۰.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان بین اکتبر و دسامبر ۰.۳ درصد کوچک شده است.
روزنامه ایران نوشت: بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.