بر اساس مصوبه دولت، منابع یارانه نقدی مشمول بند‌ی تبصره ۱۴ قانون بودجه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت فارا از زیر مجموعه‌های وزارت رفاه واریز خواهد شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۹ مطلب
بر اساس مصوبه دولت، منابع یارانه نقدی مشمول بند‌ی تبصره ۱۴ قانون بودجه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت فارا از زیر مجموعه‌های وزارت رفاه واریز خواهد شد.
افزایش ۲۰ درصدی یارانه در قالب واریزی ۸۰ هزار تومانی برای مشمولان کالابرگ، قابلیت برداشت نقدی ندارد و تنها می‌توان آن را در قالب کالابرگ به‌صورت اعتباری صرف خرید کرد
بهترین یارانه برای مردم نیازمند، «کنترل تورم است». مردم نیازمند به دنبال یارانه‌های اندک نیستند. تا زمانی که ما نتوانیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم، تورم نوعی مالیات است که از مردم گرفته می‌شود. این یارانه تحمیل شده از سوی دولت‌ها است و عملا دولت‌ها با تورم از مردم، مالیات کلانی دریافت می‌کنند. با تورم ۴۰، ۵۰ درصدی کنونی ایران، افزایش ۲۰ درصدی یارانه‌های نقدی برای دهک‌های کم درامد تفاوت چندانی نخواهد داشت و ملموس هم نخواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی بلافاصله پس از خرید، به اعتبار کارت یارانه افزوده می‌شود و سرپرست خانوار اختیار پیدا می‌کند آن اعتبار را هم دوباره صرف خرید کرده یا به‌صورت نقدی دریافت کند
به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هماهنگی‌های خود با کلیه استان‌های کشور برای آغاز اجرای آن در کلیه استان‌ها را انجام داده‌اند. در همین رابطه آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این طرح برای کلیه استان‌های کشور ارسال شده است.
طرح کالابرگ الکترونیک اجباری نیست و یارانه بگیران، در صورتی که طی یک ماه از اعتبار این طرح برای خرید ده کالای اساسی اعلام شده استفاده نکنند، در پایان ماه امکان برداشت نقدی یارانه خود را دارند.
طرح کالابرگ الکترونیک در مرحله عمل می‌تواند این اندازه‌ای که مجریان و دست‌اندرکاران نشان می‌دهند، محبوب نباشد. به‌همین منظور قرار است تا پایان مرحله آزمایشی صبر پیشه کنیم و اگر واقعا این سازوکار برایمان مناسب نبود، کنارش بگذاریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول ۱۰ گروه کالایی یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر می‌شود.
رضایی گفت: وقتی یکصد هزار نفر فرار مالیاتی دارند، موجب کسری بودجه و افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود که این تورم به ۸۵ میلیون ایرانی تحمیل می‌شود، بنابراین باید با شناسایی موارد فرار مالیاتی، هم عدالت مالیاتی برقرار شود و هم از تورم تحمیلی جلوگیری شود.