در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹ مطلب
کمال اطهاری گفت: هلند بندر آمستردام را با سرمایه چین سامان داد، چون خودش نمی‌توانست، اما در ایران برخی به‌صورت خنده‌داری می‌گویند تا دموکراسی نشود نباید با خارج رابطه داشته باشیم، اینگونه باشد که تا رسیدن به دموکراسی فقط باید نفت بفروشیم. مطمئن باشید اگر فقط نفت بفروشیم هیچ‌گاه به دموکراسی نخواهیم رسید و تله‌های فضایی فقر سخت‌تر می‌شود.
با احتساب درآمد ارز ۲۱ میلیارد دلاری مربوط به سهم دولت از صادرات نفتی و احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، سوالی که پیش می‌آید این است که مابه‌التفاوت بیش از ۱۰۰ همتی ناشی از اختلاف نرخ دلار نیمایی تا نرخ ۲۳ هزار تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه چگونه در ردیف‌های درآمدی منعکس شده است.
سازمان برنامه و بودجه امسال بدعت جدیدی هم باب کرده که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. برخلاف این دو دهه که معمولا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین بودجه میزبان خبرنگاران بود و به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ می‌داد، امسال از این خبر‌ها نیست.
اگرچه سپردن فروش نفت به دستگاه‌های اجرائی اتفاق جدیدی نیست؛ اما این نخستین بار است که این امکان برای تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی فراهم شده است. حتی سال گذشته نیز مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت را فقط برای برخی گروه‌ها مجاز دانسته بود.
زارع گفت: در لایحه بودجه برای ایجاد صندوق‌های پیشرفت در هر استان هزار میلیارد تومان و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تثبیت صندوق بازار سرمایه پیش بینی شده است؛ ۱۰ درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت و ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.
محسن پیرهادی گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۲ بار دیگر فشار جدیدی را به بازار سهام وارد کند. درحالی‌که بازار سهام روند رو به رشدی را به رخ فعالان اقتصادی کشیده است، برخی از مباحث بودجه به دلیل آثار تورمی گسترده‌ای که بر برخی صنایع می‌گذارند، نگرانی‌های جدیدی را به میان آورده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.
خبر‌های دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که اواسط هفته قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاکی است، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است.
