بر این اساس ضوابط ثبت آماری واردات خودرو اشخاص حقیقی با مجوز موردی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ گردیده است. در این بخشنامه آمده است واردات خودروی کارکرده با مدل ۲۰۲۰ و ماقبل مجاز نیست.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰ مطلب
بر این اساس ضوابط ثبت آماری واردات خودرو اشخاص حقیقی با مجوز موردی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ گردیده است. در این بخشنامه آمده است واردات خودروی کارکرده با مدل ۲۰۲۰ و ماقبل مجاز نیست.
از تابستان تا زمستان؛ بازه زمانی طولانی برای اجرای قانون مصوب مجلس توسط دولت در خصوص واردات خودروهای کارکرده است. این در شرایطی است که بازار خودرو منتظر تصمیمات دولت نمانده و قیمت‌ها روز به روز گران‌تر می‌شوند، چون عرضه خودرو پاسخگوی نیاز بازار نیست.
رشیدی کوچی گفت: به زودی واردات خودرو کارکرده با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل و فصل شده است.
جلال رشیدی کوچی گفت: چه کسی گفته است واردات خودرو کارکرده منتفی شده است. مگر می‌شود قانون را منتفی کرد.
کاکایی در مورد اضافه شدن این هزینه‌های جانبی بر قیمت نهایی خودرو گفت: در همه جای دنیا هم هر چند یک نرخ کارخانه‌ای برای خودرو وجود دارد، اما باز هم هزینه‌های جانبی وجود دارد، اما در ایران به دلیل شرایط تحریمی به جز هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و حمل و نقل کالا سایر هزینه‌ها نیز به مجموع قیمت خودرو اضافه می‌شود که حدود دو برابر قیمت خرید اولیه خواهد شد.
تعرفه واردات خودروهای کارکرده چهار درصد بیشتر از مدل‌های صفرکیلومتر است
دبیر انجمن خودروسازان گفت: با وجود آنکه از سال گذشته موضوع واردات خودروی نو هم مطرح و قرار هم بود تا اوایل امسال ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی نو وارد کشور شود، اما به دلیل کمبود‌های ارزی در کشور هنوز خودرویی وارد نشده است و ۱۰ دستگاه خودرو هم به مردم نداده‌اند و در خصوص خودروهای کارکرده هم همین معضل وجود دارد و فقدان منابع ارزی واردات این خودرو‌ها را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأیید واردات خودروهای کارکرده گفت: قرار نیست این خودرو‌ها از محل ارز دولتی وارد شود بلکه مردم می‌توانند با ارز‌هایی که در خانه‌های خود دارند و تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اقدام به واردات کنند.
هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد.
با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.