بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنش‌های سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است. نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت.
