در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰ مطلب
رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در سطح ملی به دلایل ساختاری و مدیریتی متعددی وابسته است که بر‌اساس نظر خبرگان حدود ۵۰ درصد این چالش‌ها ناشی از مشکلات کلان کشور است. عدم شفافیت قوانین مالیاتی، باعث برداشت‌های متفاوت و ناعادلانه در ممیزی می‌شود. تاثیرات سیاسی و فشارهای نفوذی می‌تواند منجر به معافیت یا کاهش مالیات برای افراد خاص شود. نبود معیارهای مشخص و شفاف برای ارزیابی، فرآیند ممیزی را غیرمنصفانه می‌کند. همچنین، عدم شفافیت در هزینه‌کرد دولت و نبود مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای…
اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهاد‌ها و دستگاه‌های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند
انتظار می‌رود ابراهیم رییسی به جای گرفتار شدن در سفر‌های تکراری استانی، با اراده‌ای راسخ و بدون اتلاف زمان و هزینه، مجال بیشتری را برای مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد اقتصادی دولتی مصروف کند که بزرگ‌ترین معضل گریبانگیر کشور است و مانع پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان‌های محروم!
این پرونده ۳۶ متهم داشته است که در رای بدوی دادگاه برای متهمان آن مجموعا بیش از ۱۹۳ سال حبس صادر شده است که بیشترین آن برای یکی از متهمان ۲۶ سال حبس بوده است و برای چند متهم دیگر هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و برخی دیگر نیز از سه ماه الی ۱۵ سال زندان صادر شده است.
افقه با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدی‌ها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی دولت‌های مختلف بود، با وضع تحریم‌ها ابن پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمد‌های نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
در ادامه رسیدگی و مبارزه با فساد در شهرداری شهرستان رباط‌کریم، با همکاری نیرو‌های اطلاعاتی ۱۱ نفر از کارکنان واحد کنترل نظارت ساختمانی (پلیس ساختمان) شهرداری رباط‌کریم به اتهام ارتشاء و فساد مالی بازداشت شدند.
برخی معتقدند تلاش‌هایی برای آسیب واردکردن به نهاد مردمی شورا‌های شهر و روستا در جریان است و افرادی با نیت آسیب‌رساندن به پارلمان شهری درباره فساد‌های شهری اغراق می‌کنند. فارغ از این نگاه‌های تحلیلی، به نظر می‌آید فساد‌های مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا حالا به معضلی جدی تبدیل شده و نیازمند بررسی دقیق است.
دادستان عمومی و انقلاب ملارد گفت: دریافت رشوه به منظور جلوگیری از برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در شهر ملارد صورت گرفته بود.
زمانی ماجرای رشوه‌ی چندصد میلیونی یک بظاهر «فعال اقتصادی» به تعدادی از مسئولان، حقیقتاً افکار عمومی را مشوش کرده بود اما با گذر از فساد سه هزار میلیاردی، ناپدید شدن دکل نفتی، اختلاس از این صندوق و آن صندوق، مؤسسات مالی غیرقانونی و بدون مجوز، دزدی چند صد میلیاردی از یک وزارتخانه و امثال آن، انتشار چنین خبرهایی چند روزی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد و با وقوع رویدادی جدید آن خبر از گردونه حذف و روی انبوه خبرهای مشابه تلنبار می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه، خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد.
