در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۸ مطلب
«ستاد تنظیم بازار تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها نخواهد گرفت و تنها نقش مشورتی دارد و تصمیم گیرنده نیست. در آن جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد اقداماتی که می‌خواهند انجام دهند مشورت می‌کنند و رعایت تصمیم ستاد تنظیم و مصوبه‌ای که ابلاغ می‌شوند الزامی نیست چراکه هر دستگاهی برای خودش تصمیم گیرنده است.»
اینترنت یکی دیگر از اقلام پر‌استفاده مردم است که هر سال آنقدر حرف و حدیث در مورد قیمتش به‌وجود می‌آید که آخر نمی‌فهمیم میزان دقیق آن چقدر بوده. امسال هم گفته میشود که اینترنت ثابت و همراه بین ۲۵ تا ۵۰درصد گران شده‌اند. به‌عنوان مثال کاربران یکی از اپراتور‌های بزرگ اینترنت خانگی سرویس ۸ مگابیت یک ماهه با ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی را می‌توانستند با قیمت ۱۶۳ هزار و پانصد تومان تومان بخرند اکنون در بهترین حالت باید این بسته را با قیمت ۲۱۸ هزار تومان بخرند.
آنچه تورم در ماه‌های اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانک‌هاست. دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه میشود و دست به ذخایر بانک مرکزی می‌برد. اما تیم اقتصادی دولت بار‌ها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سالهای میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.
در سال ۱۴۰۱ یارانه نان ۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که این یارانه امسال به ۵۶هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. با این اوصاف حتی اگر سایرِ عوامل تولیدِ نان، یعنی هزینه‌ی نیروی کار و سوخت و انرژی و ... ثابت بماند، باز برای سال آینده یا قیمت نان افزایش پیدا می‌کند یا اندازه‌ی آن کوچکتر میشود.
انتشار اخبار‌های نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در این خصوص اعلام کند: انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالاهای خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد. باید تولیدکنندگان قیمت‌ها را به قبل برگردانند.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود...
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی عمده‌ای از گرانی‌های اخیر به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اظهارداشت: هرچند در اخبار مشاهده می‌کنید که دولت اعلام کرده به یکباره نمی‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند، اما در عمل استارت این کار زده شده، به نوعی افزایش قیمت گندم به بیش از ۱۱ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت آرد برای کارخانجات ماکارونی، بیسکویت و..، همگی نشان دهنده این است که حذف ارز ترجیحی برای کالایی مثل گندم آغاز شده است.
دانشمند گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی حامل‌های انرژی افزایش کرایه حمل‌ونقل به میزان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی هزینه تولید کالا و خدمات در کشور را افزایش داده است، از سویی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یک کارخانه تولید ماکارونی با این افزایش هزینه‌ها محصول خود را چگونه تولید خواهد کرد، این درحالیست قیمت ماکارونی در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نسبت اسفند ماه روبرو بوده است.
واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی با تخصیص ارز رسمی با نرخ برابری ۳۴۲۰ تومان در برابر یک دلار در سال ۱۳۹۶ انجام می شد.میانگین ماهانه قیمت دلار رسمی/ترجیجی ۴۱۹۵ تومان در سال ۱۳۹۷ و ۴۲۰۰ تومان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود. تخصیص ارز ترجیحی به واردات بعضی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به تدریج از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف شد و ارز نیما (یا یک قیمت بین ارز ترجیحی و ارز نیما) به واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر روی قیمت کالاها و خدمات جبران کند، بیان داد: در این زمینه به عنوان مثال در قبال دارو و خدمات پزشکی دولت واردات دارو را باید با همان نرخ ارز آزاد انجام دهد، اما زمانی که مردم برای خرید دارو و یا دریافت خدمات پزشکی به داروخانه و یا بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، دولت یارانه‌ای که برای واردات در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص میداد، به داروخانه و یا بیمارستان پرداخت کند، بدین…
