رییس کل اسبق بانک مرکزی نسبت به آثار منفی نرخ بهره ۳۰ درصدی، قیمت گذاری دستوری و برداشت‌های متعدد از بورس و تداوم اختلاف ۱۷ هزار تومانی دلار نیما و بازار هشدار داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۷۰ مطلب
رییس کل اسبق بانک مرکزی نسبت به آثار منفی نرخ بهره ۳۰ درصدی، قیمت گذاری دستوری و برداشت‌های متعدد از بورس و تداوم اختلاف ۱۷ هزار تومانی دلار نیما و بازار هشدار داد.
وزیر اقتصاد، گفت: هدف مهار تورم کشور در کوتاه‌مدت مستلزم ثبات در بازار ارز است و هر گونه نوسان در بازار ارز این تحقق این هدف را مشکل خواهد کرد.
انتظارات تورمی بر تصمیمات مالی مثل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد و به فرد برای برنامه‌ریزی‌های آینده کمک کند.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی ماست و در هیچ کجای دنیا ارزش پول ملی یک‌شبه ۲۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند.
علی خسروانی در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اعلام روند کاهشی قیمت‌ها طی یکی دو روز اخیر نسبت به حدود دو هفته پیش، تصریح کرد: البته نکته‌ای که وجود داشت این است که علیرغم افزایش ناگهانی نرخ ارز، قیمت خودرو‌ها با همان جهش، رشد نمی‌کرد.
محمدرضا فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تامین ارز در کشور است. تلاش می‌کنیم سال بعد ارز بیشتری به تولید اختصاص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در خصوص نرخ ارز تلاشمان این بود که در محدوده‌ای با ثبات باشد. متاسفانه در هفته‌های اخیر نرخ ارز افزایش داشت، ولی دوباره به ثبات برمی گردد.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.
اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم.
بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.