ترنج
-

در مورد

اقتصاد ایران

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۱۸۵ مطلب

  • بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان زیرگروه‌های بخش خدمات گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» بیشترین رشد را برابر با ۳۰.۷ درصد داشته و کمترین رشد نیز برای زیرگروه «واسطه‌گری‌های مالی» برابر با منفی ۰.۵ درصد بوده است.

  • ابوالحسن ابتهاج در سال۱۳۳۱ ابتدا به‌عنوان مشاور رئیس صندوق بین المللی پول و سپس به‌عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به‌کار شد.

  • شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد.

  • استاد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دانشگاه اوکلاهاما، گفت: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه چشمگیر دولت و تغییرات نرخ اسمی ارز به عنوان عوامل عمومی ایجادکننده تورم اقصاد ایران، مطرح هستند.

  • یک اقتصاددان، گفت: در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود با توجه به رکود اقتصادی، تورم تولید کالا و اخذ مالیات سنگین بر مشاغل و تولیدکنندگان شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران باشیم.

  • روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که شدت تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته و رتبه اعتباری بین‌المللی بهبود یافته، تمایل قابل‌توجهی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مند به کسب و کار برای مشارکت با ایران به وجود آمده است.

  • تحریم‌ها موجب افزایش ریسک و نا اطمینانی در اقتصاد ایران شده‌اند؛ افزایش ریسک از مهم‌ترین عواملی است که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در ایران کاهش داده و بسیاری از افراد به‌جای تولید ترجیح می‌دهند به سفته بازی و دلالی روی بیاورند.

  • اگر بخواهیم بزرگ‌ترین بلای موجود در اقتصاد ایران را شناسایی کنیم پاسخ اکثریت افراد تورم خواهد بود. اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که تورم یک معلول است و بهتر است عامل اصلی این پدیده را جست‌وجو کنیم.

  • رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: طبق بررسی‌ها ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ اما به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

  • «از دلایل احتمال توقف روند کاهشی تورم برای ادامه سال۱۴۰۲ و سال۱۴۰۳ می‌توان به کاهش اثربخشی سیاست پولی با تاکید بر کاهش رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش ضریب فزاینده پولی اشاره داشت.»