در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۸۵ مطلب
بازیگران بازار به دنبال کنترل و ثبات هستند و دولت قوی نیز سعی می‌کند ثبات در بازار‌ها ایجاد کند. در بازار‌های باثبات توافق زیادی بین شرکت‌کنندگان در بازار درباره کنترل، سلسله مراتب، وضعیت و استراتژی‌ها وجود دارد. ثبات و نظم بازار و چگونگی حل بحران‌های درون بازار از طریق تعامل بین جامعه مدنی، بازار و دولت ممکن می‌شود.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: کاهش نرخ ارز که پیش بینی می‌شود رخ دهد، انتظارات تورمی، تورم کالا‌های وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد موجب می‌شود تا در برخی از ماه‌های پیش رو تورم منفی هم تجربه کنیم.
تورم ماهانه بازار مسکن شهر تهران سرانجام پس از گذشت سه سال از آذرماه ۱۳۹۶ که آغاز دوره رشد نوسانات اقتصادی و رشد نرخ ارز محسوب می‌شود منفی شد.
عباس عبدی گفت: اگر بتوان اقتصاد کشور را در مسیری قرار داد که رشد متعارف ۴ تا ۵ درصدی خود را جز بخش نفت محقق کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود که وابستگی به نفت از میان رفته است. هر چند همچنان مصرف انرژی در داخل کشور متاثر از دسترسی ارزان اقتصاد به حامل‌های انرژی است و این نیز نوعی از وابستگی به منابع نفتی است.
مباحثاتی که بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ در گرفت و نیز مشابه همین مباحثات در مورد بودجه سال‌های گذشته (از جمله مقایسه بودجه نهاد‌هایی غیرپاسخگو با بودجه عمرانی در فقیرترین استان‌های کشور) نشان می‌دهد که اکنون و در شرایطی که ایران و ایرانی‌ها در نبود مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده منابع (بخوانید عدالت اجتماعی) بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
باید تغییری در پارادایم فکری برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی متناسب با شرایط جدید ایجاد شود. پارادایمی که از همه امکانات داخلی و خارجی برای رشد درون‌زا استفاده کند و تمرکز کمتری بر منابع دولتی ناشی از صادرات نفت داشته باشد.
طی تقریبا یک ماه و نیم گذشته، بازار خودرو روندی عکس دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را طی کرد، تا آنجاکه تقاضا برای فروش بسیار بالا رفت، اما تقاضا فروکش کرد. با وجود آنکه قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی را طی این مدت به خود دید و در سمت عرضه، میل به فروش بالا رفت، سمت تقاضا آن را اجابت نکرد.
نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوار‌های شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد است که برای خانوار‌های شهری ١.٥واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشور‌های هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است.
نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۴,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۴.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
