«دولت اصلا با نهادی به نام رسانه کاری ندارد. هیچیک از دولتهای ۴۷ سال گذشته تا این حد نسبت به رسانهها بیاعتنا و بیبرنامه نبودهاند. در شرایطی که همه کارشناسان رسانه متفق هستند که ازدسترفتن مرجعیت رسانهای کشور خطری برای امنیت ملی شده است، دولت دغدغهای نسبت به آن ندارد.»
«مهمترین ویژگی فرایند بررسی لوایح در نهاد دولت پنهانبودن، ضعف شدید کارشناسی وعدم سازگاری با واقعیتهای بیرونی است. در این فرایند در همه لوایح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بیشتر منافع و حفظ قدرت دولت هدف اصلی است تا منافع ملت. شبیه چاهی هستند که اگر برای ملت آب ندارند، برای چاهکن نان دارند. این فرایند نیازمند چند اصلاح مهم و ضروری است.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس میگوید از همان روزهای اول تجاوز اسرائیل به سرزمین ما، شخصیتهای بزرگ متعددی علیه اسرائیل و به نفع ایران، موضع گرفتند. ازجمله آقایان محمد خاتمی، حسن روحانی، عبدالکریم سروش، فرخ نگهدار یا خانمها پرستو فروهر و زهرا رهنورد، حتی کانون نویسندگان ایران. با این حال شما ندیدید که تلویزیون یک خبر در این مورد کار کند. او میپرسد تلویزیون به چه حقی این اجازه را به خود میدهد که ملت ایران را اینطور سانسور کند؟
حقوقدان و تحلیلگر سیاسی با تأکید بر اینکه «ملت واژهای نیست که فقط در زمان سختی و حمله نظامی از آن یاد کنیم»، گفت: «استفاده ابزاری از واژه ملت به منزله سوءاستفاده از قدرت است. ملت شامل یک تنوع گسترده فقهی، قومی، سیاسی، اعتقادی و مذهبی است. یک زرتشتی، ترکمن، کرد، سنی و شیعه همه جزء ملت هستند.»
یک حقوقدان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره رسانهها گفت: رسانهها از اوضاع اقتصاد، وضعیت آب و برق، تورم بیمهار، جرم و جنایت، خطاهای مدیران ارشد، فساد و این چیزها مینویسند. اگر دروغ نوشتند تکذیب کنید.
«طبیعتا مردم سودی نمیبرند، کسانی از این وضعیت سود میبرند که در لایههای پنهان قدرت به سر میبرند و معمولا هم عملکرد آنها به ملت گزارش داده نمیشود. در مورد پرونده یک مدرسه علمیه در ازگل که مقداری زمین به شکل غیرقانونی به یک شخص حقیقی منتقل شده بود، هیچکس گزارشی در این باره نداد.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در واکنش به صدور حکم شلاق برای مهدی یراحی، این مجازات را «بسیار دردناک» و «طاقتفرسا» توصیف کرد. او با تأکید بر لزوم رعایت اصول حقوقی و اهداف مجازاتها، معتقد است که قاضی میتوانست حکم شلاق یراحی را به مجازاتی جایگزین تبدیل کند.
یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف بهعنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاههای علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه میاندیشد. اما همراهی او با رئیسجمهور و مشارکت در تلاش برای پیداکردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که…
یک حقوقدان میگوید: «مقررات قانون حجاب عملاً غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، میتوان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیشبینی کرد.»