سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: ما برای این‌که جلوی بی‌نظمی‌ها را بگیریم در این مصوبه آوردیم که قانون دائمی درباره حقوق‌ها ملاک باشد اگر قانون دائمی ایراد و اشکالی دارد و باعث بی‌عدالتی می‌شود باید آن را در قالب لایحه و یا طرح دو فوریتی اصلاح کرد نه این‌که در بودجه سالیانه نرخ مالیات و حقوق تعیین شود.
