بر اساس مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیشبینی شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۰۶۸ مطلب
بر اساس مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیشبینی شده است.
بررسیهای آماری حاکی از آن است که روند نرخ بازدهی بازارهای سرمایه در آخرین ماه بهار 1402 کاهشی بوده است. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در واپسین معاملات اردیبهشت ماه در رقم 51هزار و 950 تومان معامله میشد در روز گذشته به رقم 48هزار و 650 تومان رسید تا نرخ این ارز در بازه یکماهه حدود 35/ 6درصد افت کند.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سهشنبه ۲۳ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۴۲۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۶۵۶ تومان اعلام شد.
دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی خبر داد روپیه، روبل، یوان و پیامرسان داخلی سپام به ترتیب از ماه آینده جایگزین دلار و سوئیفت در مبادلات تجاری میشوند
هر یورو نیز به صورت اسکناس ۴۴ هزار و ۸۸۷ تومان و حواله آن ۴۰ هزار و ۸۰۷ تومان قیمتگذاری شد.
بازار سرمایه اگرچه هفته گذشته را در نتیجه واکنش به اخبار سیاسی و اجتماعی منفی آغاز کرد، اما در ادامه روندی متعادل و اندکی مثبت را در پیش گرفت. با توجه به اینکه در هفته اخیر ورود نقدینگی چشمگیری را به بازار سرمایه شاهد نبودیم، شاخص کل بورس اصلاح زمانی و در آخرین روز معاملاتی هفته اول خرداد ۶۵/ ۰درصد نوسان داشت. در این میان نکته قابلتوجهی که وجود دارد افت ارزش معاملات خرد روزانه در مقایسه با میانگین دو ماه ابتدایی سال است.
قالیباف گفت: صراحتا میگویم اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما میگویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.
با دستور رئیسکل بانک مرکزی از امروز تخصیص ارز به شرکتهای واردکننده ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می کنند، ممنوع است.
مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ایران درباره بیشترین ارز اختصاص یافته در تالار ارز خدماتی به مصارف تعیین شده، گفت: بیشترین سهم ارز خدماتی به شرکتهای هواپیمایی اختصاص پیدا کرد که مربوط به هزینههای خدمات هواپیمایی در فرودگاههای خارج از کشور بود.
چنانچه صادرکنندهای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.