مجتی توانگر در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور نوشت: نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.
