در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۹ مطلب
تاریخجه اصلاحیه قانون کار به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال 1385 بر می‌گردد دولتی که مدعی حمایت از کارگران و اقشار ضعیف و طبقه کارگر بود. طرح اصلاحی که از دولت مدعی حامی کارگران در آمد و حالا در صورت مصوب شدن همه خطوط قرمز کارگران را نقض خواهد کرد.
هر مشمول قانون کار در سال 93 ماهیانه معادل 194.5 دلار حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد که به ارزهای دیگر معادل 144.6 یورو، 116.20 پوند و 713.8 درهم خواهد بود. در حال حاضر دست کم 3 میلیون کارگر در ایران حداقل بگیر هستند و نمایندگان کارگری می گویند حداقل دستمزدها بیشتر از 10 روز اول هر ماه دوام نمی‌‌آورد.
با وجود مطرح بودن اصلاح قانون کار از 8 سال گذشته و ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس در سال گذشته، خبر می رسد جلسات بررسی لایحه دولت در فراکسیون کارگری مجلس متوقف شده و قرار است برای رفع ایرادات به دولت بازگردانده شود، با این حال وزیر کار اعلام کرد دولت تمایلی به بازگشت لایحه ندارد.
حداقل بگیر بودن 50 درصد مشمولان قانون کار؛ دلیلی که در کنار مواردی همچون بی توجهی به نیروهای حرفه ای و صاحب تخصص، باانگیزه و خلاق و عدم استفاده از تکنولوژی های روز باعث رواج پدیده بیکاری پنهان در بین شاغلان و افت قابل توجه بهره وری نیروی کار شده است.
اصلاح قانون کار با آغاز کار دولت نهم مطرح و در سال پایانی دولت دهم به لایحه تبدیل و راهی مجلس شد؛ با این حال اهمیت و حساسیت چگونگی اصلاح قانون بزرگ کار در کشور و روند کٌند بررسی آن نشان می دهد که این پرونده نیمه تمام پس از گذر از دولت های نهم و دهم سهم دولت یازدهم خواهد شد.
