دولت روحاني با شعار تقويت بخش خصوصي بر سر كار آمد اما به نظر مي رسد كه جبران كسري بودجه راه را بر تحقق اين شعار بسته است. در اين شرايط دولت از واگذاري واحد هاي خود به بخش خصوصي چشم داشت مالي دارد و كارشناسان معتقدند كه اين روند بر خلاف واگذاري در اصل 44 قانون اساسي است.