ترنج
-

در مورد

متهمان

در فرارو بیشتر بخوانید

۶۲ مطلب

  • فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری ۹ نفر از حامیان رژیم صهیونیستی با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی این استان خبر داد.

  • « چهار نفر از ۱۵ نفر متهم پرونده  به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند. همچنین متهم اصلی به اتهام تشویق به فساد و تحریک افراد به جرایم منافی عفت در بازداشت به‌سر می‌برد.»

  • دو طراح کاور آهنگ‌های امیرحسین مقصودلو (تتلو) که در پرونده این خواننده به حبس محکوم شده بودند، از زندان آزاد شدند.

  • «ماموران پس از بررسی و تحقیقات لازم در کمتر از دو ساعت هویت دو متهم به قتل را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی، دستگیر کرده و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.»

  • عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان گفت: مجازات ماموران یا ماموری که کمک کرده تا متهم فرار کند ۳ الی ۱۰ سال حبس است، اما اگر مجازات متهم فراری بالای ۱۰ سال حبس باشد، مجازات مامورانی که باعث شدند، متهم فرار کند از یک الی ۵ سال حبس است. در غیر این صورت ماموران یا مامور خاطی یا شخصی که قصور کرده به یک سال حبس محکوم می‌شود.

  • رئیس کل دادگستری استان فارس از محکومیت دو تن از متهمان اصلی پرونده حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) به اعدام در ملاء عام خبر داد و گفت: اتهام این دو متهم معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور بود.

  • متهم ردیف سوم با حضور در جایگاه متهمین با اعتراف به عضویت درگروه داعش و همچنین ارتباط با یکی از سر شاخه‌های این گروه در افغانستان گفت: در زمان حضور در افغانستان و پس از عضویت در داعش با ملا حکمت بیعت کردم.

  • متهم گفت: من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد. اشتباه من فقط این بود که با اسلحه و با اصرار سعید یعقوبی تیراندازی هوایی انجام دادم.

  • رئیس کل دادگستری استان البرز با رد برخی ادعا‌های مطرح شده درباره برخی از متهمان پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو گفت: برخلاف ادعا‌های مطرح شده، متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و در کنار آن مداحی هم می‌کرده و ارتباطی با مداحان مطرح یا نهاد‌های رسمی کشور نداشته است.

  • موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرایم اقتصادی پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.