در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵ مطلب
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مجلس به واردات خودرو، بار دیگر موضوع تبعیض ارزی میان مونتاژ و واردات را مطرح کرد. طرح این موضوع بیراه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می‌شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی‌ها مطرح می‌شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی نمی‌خواهد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می‌کنند.
بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
روند صعودی واردات خودرو طی یکسال گذشته به خوبی نشان داد که حتی افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز نمی‌تواند، ترمزی برای کاهش واردات خودرو به کشور باشد.
