بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاههای صرافیها را «سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر» دانسته، اما مشخص نیست این ادعا بر چه اساسی مطرح شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۴ مطلب
بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاههای صرافیها را «سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر» دانسته، اما مشخص نیست این ادعا بر چه اساسی مطرح شده است.
شبکه پرداخت الکترونیک کشور در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با سرعتی شگفت و ضریب نفوذی بالا در بین مردم آغاز به کار کرد. طی این سالها کاهش سرمایهگذاری در شبکههای پرداخت به دلیل افزایش هزینههای نیروی انسانی و هزینه نگهداری و نوسازی منجر به محدودشدن درآمد شبکههای اصلی، بانکها و PSPها (شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت) شده است. بعد از جنجالهای فراوان بالاخره جامعه و بدنه کارشناسی کشور با اخذ کارمزد از خدمات پرداخت الکترونیک کنار آمد.
صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس، صرافیها را برای ارائه اطلاعات درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، مکلف کردند.
تصاویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته حاکی از آن است که فردی ناشناس به یک صرافی در منطقه البیادر اردن دستبرد زده و مبلغ دو هزار دینار را به زور اسلحه سرقت کرده و متواری شده است.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی در خصوص تغییر سقف تراکنش خرید از کارتخوانهای صرافیها، اعلام کرد: یکی از نیازمندیهایی که این روزها منعکس شده، بحث افزایش سقف خرید کارتی در سرفصلهای مشخص بانک مرکزی از صرافیهاست که در این رابطه ما پیشنهاد مربوطه را تهیه کردیم.
با اینکه رییس کل بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده بود که دیگر برای خرید ارز از صرافیها نیازی به «صف» و «ثبتنام» نیست، در دستورالعمل تازه، تامین «اسکناس ارز» هم نیاز به «ثبتنام» دارد و هم نیاز به «در صف ایستادن». ضمن اینکه حرف از «نیاز واقعی» هم به میان آمده و گویا دیگر به هر کسی قرار نیست اسکناس ارز فروخته شود.
با توجه به اینکه سقف برداشت از هر کارت بانکی حدود ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است خریداران باید به این موضوع توجه کنند و چند کارت بانکی البته با مشخصات خود به همراه داشته باشند.
با آمدن فرزین و زمزمه شکل گیری بازاری جدید با عنوان «بازار مبادله طلا و ارز» احتمال تغییر آن تقویت شد و برخی پیش بینی کردند در آینده نزدیک شاهد تغییر سازوکار عرضه دلار توافقی به هر کارت ملی باشیم.
صرافیها مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.