در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۵۴ مطلب
آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز شده، کم‌توجهی سیاستگذاران و دولتمردان نسبت به نقض بارز حقوق شهروندی افراد در دسترسی آزاد به اینترنت و در پیش گرفتن برخورد دوگانه در برابر فروش فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن محدودیت‌های اینترنت است. زیرا از طرفی وزارت ارتباطات با جدیت دنبال مسدودسازی این ابزارهاست و از طرف دیگر مجلس برای دریافت مالیات از آنها خود را آماده می‌کند.
«پول نقد» یا «کارت به کارت»، دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست در فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها موثر بوده است. نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها، که با حذف کارت‌خوان این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. دوم اینکه قرار است برخی از کسبه، به ازای هر خرید، رقمی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. در نتیجه این موضوع باعث شده است که فروشندگان کالا و خدمات، عمدتا از مصرف‌کننده درخواست کنند یا…
در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار های مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه های مختلفی که با دستگاه ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته اند را جمع کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه دولت در حال شناسایی سلبریتی‌های با درآمد بالا در فضای مجازی است گفت: تاکنون ۵۵۰ فعال با درآمد‌های بسیار بالا شناسایی شده‌اند که ۱۲۳ نفر از آنها درآمد تبلیغاتی بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند. درآمد چهره‌های شهره و سایر مردم و فعالان اقتصادی تفاوتی ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقوقی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز شنبه ۳۱ تیرماه سالجاری ارایه کنند. عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی در موعد مقرر، موجب محرومیت آنان از هر نوع معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می‌شود.
دولت ترکیه در کنار بالا بردن مالیات بر سوخت، مالیات کسب و کارها را هم بالا برده تا بخشی از کسری مالی خود برای سال مالی جاری را جبران کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای عبور از این هزینه‌های زیاد دولت باید مالیات را بیشتر کند. سهم فعلی مالیات در بودجه ۴۰ درصد است و باید دو برابر شود و تا زمانی که بخواهیم آن را ۸۰ درست کنیم کار دشواری است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: با وجود اینکه مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر در سال گذشته اندکی افزایش یافته است، اما بررسی آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد از واحد‌های صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر در سال ۱۴۰۱، هنوز هم مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان میپردازند.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت بود که شش میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد که تنها ۰.۳ مالیات برآورد شده در بودجه بوده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال جریمه اینفلوئنسر‌هایی که اظهارنامه خلاف واقع ارائه کرده بودند، گفت: اگر اظهاراتی خلاف واقع داشته باشند مشمول جرایم کتمان درآمد خواهند شد.
