جلسه محاكمه مردي كه هشت سال پيش همسرش را به قتل رسانده است به دليل اينكه متهم حاضر نشد به پزشكي قانوني برود و هزينه معاينه را پرداخت كند، برگزار نشد. اين پرونده در سال 84 به دادسرا بازگردانده شد تا نقصي كه ديوان‌عالي كشور بر آن وارد كرده بود برطرف شود اما متهم به درخواست دادسرا براي رفتن به پزشكي قانوني بي‌توجهي كرد و از آنجايي كه متهم بايد خودش هزينه پزشكي قانوني را پرداخت مي‌كرد، دادسرا او را به اجبار به اين سازمان نفرستاد.
