رییسکل اسبق بانک مرکزی، گفت: با توجه به محدودیت درآمدها از یک طرف و افزایش هزینهها از طرف دیگر که منجر به افزایش کسری بودجه میشود؛ چگونه تورم قابل کاهش است؟
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱ مطلب
رییسکل اسبق بانک مرکزی، گفت: با توجه به محدودیت درآمدها از یک طرف و افزایش هزینهها از طرف دیگر که منجر به افزایش کسری بودجه میشود؛ چگونه تورم قابل کاهش است؟
رییس کل اسبق بانک مرکزی، گفت: در مجموع میتوانم بگویم با هماهنگی نسبیای که در دولت اول آقای روحانی، بین تیم اقتصادی به وجود آمد و استفاده از نظرات کارشناسی اقتصاد ایران وارد دورهی کاهش تورم شد.
دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوههای مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقاماتبالاتر انجام شده و ضمنا در دولتهای پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
عباس عبدی نوشت: نمیدانم که دخالت در بازار ارز فردایی جزو اختیارات بانک مرکزی بوده یا خیر. اگر جزو اختیارات آنان بوده، طبعا حکم صادره باید نقض شود. ولی فرض میکنیم که این تصمیم در صلاحیت مقامات بانک نبوده است و مرتکب تخلف یا جرم شده باشند. در این صورت این پرسش مهم مطرح میشود که آیا این اقدام فقط از طرف آقای سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟
در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
ددیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
عباس عبدی در توئیتی درباره حکم ولی الله سیف نوشت: اگر اخبار غیررسمی درباره این حکم را بپذیریم در این صورت مشخص کنید که چند ده برابر این اتهامات همراه با فساد کلان در بانک مرکزی احمدینژاد رخ داده، ولی رسیدگی نشده است.
خبر محکومیت رییسکل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانهها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.
خداییان گفت: «پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.»