پس از آنكه رئيس مجلس در 13 دي ماه در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اعلام کرد، دولت با رفع اشكال و انطباق با قانون خدمان كشوري آن را بار ديگر به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد. اما از هيات تطبيق مصوبات مجلس خبر مي رسد كه بار ديگر اين ابلاغيه دولت از سوي هيات مغاير با قانون شناخته شده است.
