در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۰ مطلب
قانون سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطابق نظر کارشناسان و آسیب‌شناسی توسط وزارت اقتصاد، ۷ اشکال دارد که برآیند آن‌ها جلوی این اهرم مالیاتی را گرفته است. یکی از عیوب هفت‌گانه، «نحوه شناسایی خانه‌های خالی» است؛ به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کند؛ اما دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی همکاری نمی‌کنند. این سامانه در دنیا توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. دو گروه سوداگر در حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن فعال هستند. یکی از آن‌ها باید در اولویت مهار باشد.
رضا یکی از مالباختگان این پرونده در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «من سال گذشته در دام این مرد کلاهبردار افتادم. مادرزنم پولی داشت و می‌خواست خانه‌ای بخرد. همین شد تا پایمان در این ماجرا باز شد. ابتدا همه چیز مرتب و به ظاهر قانونی بود. ما از طریق یک املاکی آپارتمان را دیدیم، در همان املاک قولنامه را نوشتیم، حتی کد رهگیری هم صادر شده، بعد هم ٧٥٠میلیون تومان بابت یک واحد ١٠٠متری به فروشنده پرداخت کردیم، تا این‌که چند روز بعد نامه از دادگاه برای ما ارسال شد که در آن قید شده بود که این…
بالاترین تعداد معاملات در محله‌های پونک، جنت‌آباد، آریاشهر، آهنگ، ابوذر، تهرانپارس، مجیدیه، منیریه، بریانک، استاد معین، باغ آذری، کارون، مختاری و آبشار دمار انجام می‌شود. این مساله به راحتی نشان می‌دهد بیشترین تراکم خانه‌های خالی در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب است.
ترکی با اشاره به هماهنگی با شهرداری تهران در زمینه ایجاد هتل آپارتمان، اظهار کرد: حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران گزارش شده است که کاربری‌های مختلفی در حوزه شهری دارند، یکی از آن‌ها هتل آپارتمان است و بخشودگی خوبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته و در دستور کار شورای برنامه ریزی قرار دارد.
ما دو میلیون و ۶۰۰ هزار منزل خالی در کشور داریم که سه برابر میانگین در کشورهای پیشرفته است. این منازل توسط مالکان احتکار شده است. در کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه مالکان را الزام می کنند تا منازل خود را اجاره دهند تا عرضه و تقاضا در بازار به تناسب برسد و فشار بر قشر مستضعف وارد نشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.
مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری جدید برای خانه‌های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری است.
بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (معادل 1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (معادل 2.6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.
