سه‌سال پافشاري وزارت مسكن و سپس وزارت راه‌وشهرسازي بابت استفاده از ابزار اقتصادي «ماليات» براي برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن، اگر چه تاكنون گشايشي در كار تنظيم بازار حاصل نكرده؛ اما با وضعيتي كه در دست‌كم يك سال گذشته، از شرايط اين بازار آشكار شده، هم‌اكنون مسير تصويب قوانين به‌كارگيري ماليات‌هاي جديد براي بخش مسكن در دور جديد رايزني مسوولان با قانون‌گذاران، هموار شده است.
