در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴ مطلب
نتایج پژوهشی که در سال ۹۴ با محوریت مسائل اقتصادی در نگرش جوانان ایرانی به ازدواج انجام شده بود، جالب و معنادار است. ۳۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که قصد ندارند ازدواج کنند.۱۵ درصد از آن ۳۰ درصد نیز اعلام کرده بودند که حتی اگر موانع اقتصادی آنها نیز رفع شد باز هم ازدواج نخواهند کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هفت مانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور را معرفی کرد. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دولت قرار است لایحه‌ای در همین‌باره به مجلس ارائه دهد. گزارش این مرکز با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره بازگشت ایرانیان به کشور تهیه شده است. تاکنون سیاست و قانون خاصی برای بازگشت ایرانیان به کشور تدوین نشده است.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود ۴برابر بوده است.
بابک نگاهداری با حکم قالیباف به عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منصوب شد. پیش از او علیضرا زاکانی ریاست مرکز پژوهش ها را برعهده داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت و با توجه به تورم‌زا بودن این بودجه خواستار رد کلیات آن از سوی مجلس شد.
نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضرر یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۵۸۸ خانوار یا ۶ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۴۱۲ نفری است که در دهک‌های اول تا هفتم زندگی می‌کنند. اگر برای این تعداد خانوار چاره‌ای اندیشیده نشود، چه‌بسا دهک درآمدی شان تغییر کند و به دهک‌های پایین‌تر بروند. در این صورت چه‌بسا فقر مطلقی که در آن گرفتار می‌شوند، به نسل‌های آتی شان نیز منتقل شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهشی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای این حوزه منتشر کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
در چکیده این گزارش اشاره شده که نتیجه این طرح رشد بی رویه موسسات آموزش‌های زبان خارجی، کاهش عدالت آموزشی از حیث عدم امکان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و همچنین امکان ایجاد چالش‌های امنیتی از حیث ورود کنسرسیوم‌های خارجی به نظام آموزشی کشور خواهد بود.
