باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوار‌ها دارد می‌شد. دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند، اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.
