صاحبنظران بورسی معتقدند تعبیر اشتباهی از معادله مهار تورم شکل گرفته است که تبلور آن را در تثبیت نرخ خوراک پتروشیمیها روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان میتوان دید. این در حالی است که تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی نشان داده که نه تنها به مهار تورم کمکی نمیکند، بلکه سبب کمبود عرضه در بازار میشود و شرایط را برای استفاده از رانت هموار میکند؛ بنابراین کارشناسان بر این باورند که روی آوردن به قیمتگذاری دستوری راهحل عبور از بحران تورم نیست و پادزهر تورم، کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.