در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۷۱ مطلب
چند وقتی است که برخی از فعالان بازار سرمایه با این بهانه که افزایش نرخ بهره در ابتدای سال جاری به رونق بورس کمک قابل توجهی داشته، سعی کرده‌اند تا این به این تصور دامن بزنند که افزایش نرخ بهره می‌تواند راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود در بازار سرمایه باشد.
حتما ضرب‌المثل «با دست پس می‌زنند با پا پیش می‌کشند» به گوشتان خورده است. این مثل حکایت این روزهای بورس تهران است. یکی از موضوعاتی که در دادوستدهای این روزهای معامله گران به وضوح دیده می‌شود تردید هم در زمین خرید و هم فروش سهام است. در این خصوص می‌توان به تقابل دیده‌گاه‌ها اشاره کرد.
حدود دو روز است که ورق پالایشی یکم برگشته و صف فروش این نماد به صف خرید تغییر وضعیت داده است. البته این اتفاق متاثر از مثبت شدن بازار از روز چهارشنبه هفته قبل و روند صعودی نماد‌های پالایشی بوده است.
تصمیمات اخذ شده در زمینه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اخذ تنخواه دولت از بانک مرکزی (به‌عنوان یکی از روش‌های افزایش پایه پولی) موجب شد تا سود بین بانکی و به‌تبع آن سود سپرده‌ها به‌عنوان معلول، کاهش پرشتابی را تجربه کند تا جایی‌که نرخ‌ها در بازار بین بانکی به سطح اعجاب‌برانگیز ۸درصد برسد. همزمان با کاهش نرخ‌های سود، نرخ رشد نقدینگی هم به دلیل افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی رو به افزایش گذاشت.
گزارش‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها و وضعیت مناسب بنیادی آن‌ها می‌تواند تا انتهای سال ۹۹ شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد.
عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: روز گذشته شورای عالی بورس استعفای رییس سازمان بورس را پذیرفت.
در حالی آخرین گزارش‌های عملکرد ۹ ماهه روی سایت کدال قرار می‌گیرند که غالبا با توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها سیگنال ارزندگی به فعالان بازار سرمایه مخابره می‌شود. به‌رغم این موضوع در داد و ستد‌های روزانه بورس اوراق بهادار تهران شاهد خروج عمده سرمایه سهامداران خرد از گردونه معاملات هستیم.
بورس ۹۹ در حالی شاهد رویداد شگفت‌آور دو فاز خرسی در کمتر از چند ماه بوده است که به جرات می‌توان ریشه این نوسان‌های فرسایشی را در سیاست به ظاهر حمایتی، اما فاجعه‌بار «دامنه نوسان» جست‌وجو کرد که شبیه دوستی خاله خرسه همچون مادر این دو فاز خرسی عمل کرده است. محدودیتی صف‌ساز که نه تنها مجال خروج به سهامدارانی را که مایل به ماندن در این بازار نیستند نمی‌دهد، بلکه در زمان‌های مساعد نیز ورود به بازار را با محدودیت مواجه می‌کند.
یکی از دلایل فروش سهام در بازار مرتبط با شیوه نامه فولادی بود که برطرف شد. اکنون نیز ریسک‌های مرتبط با کاهش قیمت دلار را می‌توان به‌عنوان عامل دیگری مطرح کرد که شرکت‌های صادرات‌محور از جمله فولادی‌ها و سایر شرکت‌های وابسته به نرخ دلار در محاسبات خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این قبیل شرکت‌ها پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تداوم افت بیشتر نرخ دلار دارند.
صاحب نظران بر این باورند که دولت وظیفه دارد بخشی از چند ده هزار میلیارد تومانی که از ابتدای سال تا مرداد ماه از بازار تامین کرده را در این روز‌ها به بازار برگرداند؛ اتفاقی که با توجه به قیمت‌های کنونی سهم ها، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای دولت تلقی می‌شود.
