«ما از حجم تلفات انسانی و گرسنگی ناشی از محاصره تحمیلی و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی و گسترش عملیات (رژیم) اسرائیل در نوار غزه دچار شوک شده‌ایم و با انتقال اجباری فلسطینی‌ها به شدت مخالف هستیم.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲ مطلب
«ما از حجم تلفات انسانی و گرسنگی ناشی از محاصره تحمیلی و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی و گسترش عملیات (رژیم) اسرائیل در نوار غزه دچار شوک شده‌ایم و با انتقال اجباری فلسطینی‌ها به شدت مخالف هستیم.»
فارغ از این که حضور فرماندهان کل ارتش و سپاه در این شورای‌عالی دائمی بوده یا نه، ترکیب اعلام شده برای شورای دفاع کشور وزن بیشتری از لحاظ نظامی دارد. شورای دفاع کشور بیش از آن که شبیه شاک باشد، به شورای هماهنگی اطلاعات شبیه است. به نظر می‌رسد که هدف از تشکیل این نهاد جدید، افزایش هماهنگی میان دستگاه سیاست خارجی و وزارت اطلاعات با نهادهای نظامی و هماهنگی نهادهای نظامی با یکدیگر است.
«روشن است که شورای عالی دفاع، شورایی است که مقتضی دوران جنگ است. اقتضای جنگ هم این بود که همه اجزای درگیر جنگ، از بخش‌های اقتصادی که باید هزینه جنگ را تأمین می‌کردند، تا وزارت امور خارجه که سیاست خارجی جنگ را برعهده داشت، تا وزارت کشور که امنیت داخلی کشور را تأمین می‌کرد و فرماندهان نیروهای مسلح که در خط مقدم می‌جنگیدند، در یک شورا با هم هماهنگ و همراه باشند.»
تشکیل شوراهای فرعی اختیاری است و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به تناسب نیاز «شورای دفاع» یا «شورای امنیت کشور» را تشکیل دهد؛ در نتیجه امکان دارد این شوراهای فرعی در صورت رفع ضرورت، منحل شود. واژه «از قبیل» در اصل ۱۷۶، نشانگر این است که محدودیتی برای ایجاد شوراهای فرعی دیگری در صورت نیاز، وجود ندارد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: با توجه به کاستی ها و نواقصی که ما در جنگ دوازده روزه تحمیلی داشتیم، شورای عالی دفاع به ضرورت تشکیل شده است که در زمان بحران، حاد و حساس بتواند فرماندهی و هدایت امورات جنگ و دفاع را برعهده داشته باشد.
شورای امنیت ملی یک نهاد ویژه است و مصوبات آن به طور کامل باید به تایید رهبری برسد. بنابراین فردی که در این شورا حضور دارد، خواه تندرو باشد و خواه کندرو، به هر حال باید از اصولی تعیین شده تبعیت کند. مصوبات شورا در نهایت به تایید رهبری می رسد. من نمی خواهم اهمیت شورا را تقلیل دهم یا بگویم حضور آقای لاریجانی تاثیر گذار نیست. اتفاقا تاثیرگذار است اما در نهایت رهبری تصمیمات نهایی را خواهند گرفت
در واقع وضعیتی بر نحوۀ ادارۀ مملکت حاکم شده است که بسیاری نام «ملوک‌الطوایفی» بر آن نهاده‌اند، موضوعی که به نوبۀ خود تصمیم‌گیری‌های کلان و استراتژیک را بی‌نهایت مشکل کرده و در صورت تصمیم‌گیری‌های نادر نیز، عملی شدن آن‌ها را به مرز غیرممکن رسانده است.
بسیاری شورای دفاع را با شورای عالی دفاع در زمان جنگ ۸ساله ایران و عراق مقایسه کرده و حتی از عنوان احیای‌شورا استفاده کردند حال آنکه دو شورا تفاوت‌های بسیاری دارند؛ درست مثل جنس موضوع دفاع در شرایط فعلی و جنگ ۸ساله ایران و عراق و البته ساختار نظامی و امنیتی کشور در فاصله حدود ۴ دهه.
شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند.
«شورای دفاع در وهلۀ نخست یادآور شورای عالی دفاع است که تا قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 ریاست آن با رئیس‌جمهوری بود و فرمانده کل قوا دو نماینده در آن داشت. نخستین نمایندگان امام خمینی در شورای عالی دفاع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با سابقۀ یک دوره کوتاه فرماندهی کل سپاه و چند ماه معاونت وزارت دفاع در دولت موقت و دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع دولت موقت و پس از آن دولت شورای انقلاب بودند.»
