چهارمین عامل ویرانگر بازار ساخت‌وساز و عرضه مسکن نوساز در شهر تهران به حاشیه امن ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر تهران و نبود تهدید جدی برای سازنده‌های کم‌کار در نتیجه تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار مسکن برمی‌گردد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۲۳ مطلب
چهارمین عامل ویرانگر بازار ساخت‌وساز و عرضه مسکن نوساز در شهر تهران به حاشیه امن ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر تهران و نبود تهدید جدی برای سازنده‌های کم‌کار در نتیجه تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار مسکن برمی‌گردد.
آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در شهر تهران ماهانه ۱۵۰۰ نفر خانه‌اولی از طریق پس‌انداز در حساب وام مسکن خود اقدام به تجهیز مالی برای ورود به بازار مسکن وخرید آپارتمان کردند؛ اما از این تعداد تنها ۵۰۰ متقاضی یعنی معادل یک‌سوم افرادی که قصد ورود به بازار مسکن در هشت ماه اول سال‌جاری داشتند، موفق به ورود به بازار و خرید مسکن با استفاده از وام خود شده‌اند.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند بازار مسکن به بیشترین قیمت خود رسیده و جای رشد بیشتر ندارد؛ بنابراین وضعیت رکود برای این بازار پیش‌بینی می‌کنند. «مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه گفته است: «همزمان با کاهش قیمت‌ها در بازار‌های موازی شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم.»
ما در یک سیکلی افتادیم که تولید کم می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود و مصرف کم می‌شود دوباره تولید کم می‌شود دوباره قیمت‌ها بالاتر می‌رود یعنی ما در یک سیکل نزولی افتاده‌ایم. کاری که این سیکل نزولی می‌کند این است که در ماه آینده رکود به شدت تشدید می‌شود. در سطح شهر تهران در مغازه‌ها کسی برای خرید نیست. هیچ‌کس خرید نمی‌کند، چون پول ندارد. وقتی خرید نشود بخش خدمات و فروش با رکود مواجه می‌شود. اولین عامل این وضع، قیمت بالا و غیرواقعی دلار است که باعث شده است اقتصاد قفل شود. بعد هم کرونا و تحریم‌ها نقش…
در حال حاضر حداکثر ۴۰ درصد از دفاتر خدمات مسافرتی فعال باقی مانده‌اند که این ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز به میزان کمتر از ۲۰ درصد پرسنل در آنها مشغول کار هستند و با همین تعداد نیروی کار خدمات ارائه می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد فعالیت خود را از دست داده‌اند.
روزهای ناکامی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. روز گذشته بورس تهران پس از دو روز تداوم عرضه‌های سنگین که به شکل‌گیری صف فروش در نمادهای شاخص‌ساز بازار نمایان شده بود، از سوی حقوقی‌ها حمایت شد و به همین دلیل شاهد بهبود ارزش معاملات در این بازار بودیم.
نگاهی به رشد پایه پولی از ابتدای سال نشان می‌دهد در مدت شش ماه حدود ۴/ ۵ درصد رشد داشته که در این مدت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز حدود ۷/ ۱۶ درصد افزایش را ثبت کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد تسهیلات دهی بانک‌ها در نیمه نخست سال‌جاری سبب شده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کنند.
ترکیه در دهه ۹۰ هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد. با این حال برنامه‌های اصلاح اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ توانست به‌طور موثری ثبات اقتصادی را در این کشور برقرار کند و گام موثری در راستای گذار از یک اقتصاد رانتی به اقتصادی مدرن و شفاف بردارد. انتخاب کلیدی ترکیه در این دوره، اقدام به جراحی ساختار‌های اقتصادی به جای دل خوش کردن به مسکن‌های کوتاه‌مدت بود.
قرار است آمریکا ۷۸ میلیارد دلار حق عضویت خود را به این نهاد در روزهای آتی پرداخت کند که این مساله باعث افزایش قدرت وام دهی این نهاد خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ادامه مسیر اصلاحی یا بازگشت بازار به مدار سودآوری، صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور شرکت‌ها است. در همین راستا تمام شرکت‌های بازار سهام حداکثر تا پایان ماه جاری موظف به گزارش عملکرد خود در نیمه نخست سال هستند. با نزدیک شدن به این تاریخ شاهد فزونی گرفتن هر روزه این گزارش‌ها هستیم.