طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۵ مطلب
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.
لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت در جلسه ۱۴۰۱/۷/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
افقهی گفت: در بندی از این لایحه آمده است، دستگاه‌هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می‌توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می‌شود.
«علی بهادری جهرمی» اظهار داشت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق آنها اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.
بابک افقهی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، گفت: بر اساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.
جعفری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ توجه به حقوق بازنشستگان در اولویت برنامه های سازمان قرار گرفت، افزود: در همین راستا حقوق بازنشستگان حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد و مقرر است در صورت تجهیز منابع، حقوق کارمندان لشکری و کشوری نیز از ابتدای شهریور ماه تا ۱۰ درصد ترمیم شود.
حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.
حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.
رئیسی گفت: متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود.
در قانون خدمات کشوری آمده است که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم پیش رود، اما معمولاً دولت‌ها این قانون را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند.