اکنون که اختلاف‌نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده، این گمانه قوت گرفته است که عملکرد اخیر وزارت صمت ممکن است به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، باشد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۵ مطلب
اکنون که اختلاف‌نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده، این گمانه قوت گرفته است که عملکرد اخیر وزارت صمت ممکن است به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، باشد.
شورای رقابت ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد، اعلام کرد که انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود غلیط این تصمیمات در نهایت به چشم کل بدنه صنعت خودرو خواهد رفت.
شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل تظنیم بازار خودرو، موارد نقض آن را در جلسات متعدد به وزارت صمت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و به‌صورت جدی پیگیر اجرای صحیح این دستورالعمل است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: بر اساس فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.
عضو سابق کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با انتقاد از شورای رقابت، عملکرد این شورا را عامل قیمت های غیرواقعی و نارضایتی عمومی خواند.
بدنیست از خودمان بپرسیم با بود و نبود شورای رقابت، مصائبی مثل کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و آلودگی‌های محیطی و مشکلات دیگر، گریبان بازار خودرو را رها می‌کند یا نه
ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.
شورای رقابت در تمام مراحل افزایش اخیر قیمت خودرو در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آن‌ها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده است.
به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال مجوزی قوی‌تر از سوی نهادی بالاتر از شورای رقابت برای به دست گرفتن فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند تا از پشتوانه لازم برای اجرا برخوردار باشند.
