در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۱ مطلب
وی با اشاره به جریانات پیش آمده درباره صادرات برخی اقلام مانند عدس، اظهار کرد: در این شرایط برخی سوداگران می‌آمدند و با ارز دولتی عدس وارد و از طرف دیگر آن را برای دریافت ارز صادر می‌کردند که حالا خوشبختانه در اینجا وزارت کشاورزی وارد شد و لیستی از اقلام ممنوع الصادرات را اعلام کرد.
به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهار‌هزار و 200 یا چهار‌هزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند.
شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. البته این شرکت‌ها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به شرکت ارزی انجام می‌شود و با توجه به رفت و آمد تعدادی از هواپیما‌های ایران در فرودگاه‌های بین المللی نرسیدن ارز به این شرکت‌ها می‌تواند مشکل‌ساز شود.
«در شرایط تحریم که ما باید واردات داشته باشم و خود را آماده کنیم متاسفانه پول‌ها خارج از کشور گرفته می‌شود و به داخل کشور کالا وارد نمی‌شود. ۴۴ میلیارد دلار ارز داده شده که کالایی وارد نشده است. رئیس جمهور باید به مجلس توضیح دهد».
«در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج. ا. ا. وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا. اعلام و گمرک ج. ا. ا. نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
«تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است. از این میان ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و کمتر از یک میلیون دلار برای دارو بوده که دارو‌های انسانی و حیوانی هم هر دو در این طبقه می‌گنجد، اما مابقی آن کالا‌هایی است که در شرایط عادی هم مورد نیاز کشور نباشد».
پایان‌هفته گذشته، اعلام یک خبر درخصوص متوقف شدن اعطای ارز مسافرتی، واکنش‌های متعددی در پی داشت. اصل خبر این بود که عرضه ارز رسمی به سفرهای خارجی که به «ارز مسافرتی» معروف شده، متوقف می‌شود. در واقع این خبر به تصاویری از بخشنامه یکی از بانک‌ها با عنوان «تعلیق فروش ارز مسافرتی تا اطلاع ثانوی» استناد کرده بود.
محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.
بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت و قاچاق اعلام شدن خرید و فروش های ارزی دولت تصمیم گرفت تا به مسافران برای سفر به کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و برای سفر به کشورهای دورتر هزار یورو آن هم یک بار در سال اختصاص دهد و این در شرایطی است که هر گونه خرید و فروش ارز از سوی دولت نیز مصداق قاچاق عنوان شده و مسافران اجازه نداشتند در بازار آزاد ارزی برای سفر خود تامین کنند که در عالم واقع هیچ گاه این دستور دولت از سوی مسافران اجرایی نمی شد.
