خرید ملک قولنامه‌ای، به دلیل نبود سند رسمی و احتمال جعل اسناد، از پرریسک‌ترین معاملات است
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱ مطلب
خرید ملک قولنامه‌ای، به دلیل نبود سند رسمی و احتمال جعل اسناد، از پرریسک‌ترین معاملات است
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «از نظر اعتبار مالکیت، هیچ تفاوتی میان اسناد صادره پیش یا پس از اجرای قانون وجود ندارد و هر دو دسته اسناد از لحاظ مالکیتی معتبر و یکسان هستند. تفاوت صرفاً در فرآیند نقل و انتقال آن‌هاست که برای اسناد جدید، الزامی به استفاده از سامانه‌های رسمی وجود دارد.»
«طبق قانون در معاملات مسکن و سایر ملک‌ها مشاوران املاک در مجموع می‌توانند نیم درصد (0.5) از ارزش کل معامله یعنی 0.25 (بیست و پنج صدم درصد) از خریدار و 0.25 از فروشنده دریافت کنند اما متاسفانه تاکنون این مبلغ را ۱ درصد محاسبه می‌کردند و درآمدهای هنگفتی را برای نوشتن یک قولنامه یا قرارداد کسب می‌کردند که با راه‌اندازی سامانه کاتب این نوع کسب درآمد حذف شده است.»
حسن بابایی از پایان اعتبار قولنامهها از خرداد سال‌جاری خبر داد و گفت: «از دوم خرداد ۱۴۰۴، دارندگان اسناد سبزرنگ می‌توانند بدون نیاز به واسطه و بدون هزینه، پیش‌نویس قرارداد خود را از طریق این سامانه تنظیم کنند.»
با ثبت رسمی اسناد، ادعای مالکیتی دیگران نسبت به اموال ثبت‌شده در سامانه تقریباً غیرممکن خواهد شد.
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
دلیل اصلی که خریداران به سمت خانه‌های قولنامه‌ای می‌روند، نداشتن بودجه کافی برای خرید خانه‌های سنددار است و برخی از افراد به دلیل عدم تجربه کافی در زمینه خرید و فروش و قیمت‌های پایین‌تر ترجیح می‌دهند این خانه‌ها را خریداری کنند.
حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آن‌ها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.
