در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۱ مطلب
«تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در الزام ایالات متحده آمریکا به خودداری اکید از اجرای آن بخش از تحریم‌ها که به جنبه‌های انساندوستانه خدشه وارد می‌کنند تا صدور رای نهایی، گام دیگری است در نفی یکجانبه گرایی و به چالش کشیدن مشروعیت تحریم‌های غیرقانونی و ثانویه آن کشور».
این محکمه جهانی با تصریح بر اینکه قراری که صادر کرده، الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی می باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم های غیرقانونی که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه های مشخصی برقرار کرده، برطرف نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند حکم موقت خود را در پرونده شکایت از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها علیه ایران اعلام کرده و گفته است که تحریم ها جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است. بر اساس حکم دیوان بین المللی دادگستری، این دادگاه اعلام کرده که برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بر مبنای پیمان مودت میان دو کشور صلاحیت رسیدگی دارد.
نکته‌ای که در دفاعیات تیم ایرانی به نظرم عجیب آمد این بود که به جای انکه بر مسئله خروج آمریکا از برجام تاکید کنند، تصمیم گرفتند که بر عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحده تکیه کنند
این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.
به گفته دیوان، نماینده آمریکا هم در پایان جلسات استماع، با اشاره به استدلال‌های مطرح‌شده در جلسه دادگاه، از دیوان خواسته درخواست‌های ایران برای اتخاذ تدابیر موقت را رد کند.
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرد: در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
پروفسور پله به اظهارات رئیس جمهوری سابق ایالات متحده اشاره کرد که طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در ماده 20 عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این ادعا که آیا تا یک ماه دیگر این دو پرونده به نتیجه می رسد نیز گفت: هیچ کدام از دعاوای اصلی، تا یک ماه دیگر نتیجه‌اش نمی آید. دعوای اولی که ثبت شده ، رسیدگی به پرونده‌اش برگذار خواهد شد. حکم دادگاه ممکن است به لوایح دیگر و رسیدگی بیشتر نیاز داشته باشد؛ ممکن است قضات نیاز به مشورت‌های قضایی بیشتر داشته باشند. ممکن است صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.
