در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۹ مطلب
بررسی آمار‌های پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در محدوده زمانی فرودین ماه امسال تا بیست و نهمین روز از خرداد ماه خزانه‌داری کل کشور در قالب هزینه‌های عمومی مبلغ ۱۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اظهار نظر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه رهبری موافق تصویب لوایح پالرمو و CFT بودند، بر چه مبنایی مطرح شد، گفت: قویا عرض می‌کنم سخن ایشان خلاف واقع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما اعلام کرد که آقا هیچ وقت موافق تصویب این دو لایحه نبوده‌اند.
آنچه مسلم است، این است که بلاتکلیفی نتیجه دلخواه را هرگز در پی نخواهد داشت و با توجه به قوانین مصوب در جریان قانون‌گذاری کشور برای مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی در کشور ایران گام‌های عملی برای اجرای FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوایح مانده است.
ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند.
نامه تند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله یزدی از روی سایت مجمع حذف شد و در دسترس نیست.
من همان موقع هم می‌گفتم که این دولت یا سردمداران مذاکره قرار بود بروند با یک تیم گردن کلفت زورگو بازی کنند، قرار بود ده تا بزنند و هیچی نخورند، اما حالا هفت‌تا زده‌اند و سه‌تا هم خورده اند و بالاخره این اتفاق می‌افتد/ اگر بنا باشد یک مداح یا سخنران یا یک امام جمعه تهدید کند که هرکس تصویب کند طرفدار یزید و هرکس تصویب نکند طرفدار آقا امام حسین است، این‌ها چیز‌های بدی است که جلوی آزادی فکر و تصمیم و این مسائل را می‌گیرد/ معلوم می‌شود یک عده ضمن اینکه خودشان را اینطور نشان می‌دهند که طرفدار رفع…
اگر بودجه دولت را کنار بگذاریم، اگر ارزش اولیه منابعی مانند انرژی را تقسیم کنیم برای هر ایرانی یک میلیون تومان در ماه می‌رسد و این به غیر از ارزش اولیه معادن و دارایی دریاهاست.
انتقادات صادقی نسبت به عریض و طویل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام البته پیشتر هم سابقه داشته است. بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی معتقدند یکی از مشکلات بودجه‌ای کشور هزینه بالای نهاد‌هایی همچون مجمع تشخیص است. نهاد‌هایی که شاید در ظاهر بودجه زیادی دریافت نکنند، اما در عمل مجموعه بودجه‌هایی که اینگونه نهاد‌های می‌گیرند رقم چشمگیری می‌شود.
این ۶۱ نماینده با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری و ارسال رونوشتی از آن به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار پایان دادن به این رویه بدیع در روند قانون‌گذاری شده و نوشته‌اند که رییس‌جمهور به‌موجب قانون اساسی موظف به صیانت از قانون اساسی است و باید مانع از تجاوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری شود. چراکه به باور این نمایندگان این رویه بدیع، علاوه بر آنکه به‌وضوح در تغایر با نص صریح قانون اساسی است، بلکه جنبه مردم‌سالارانه و جمهوریت نظام را زیرسوال…
