در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸ مطلب
کنترل تورم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران حیاتی است. دستیابی به ثبات قیمت به‌صورت پایدار مستلزم این است که اولا نه‌تنها بانک مرکزی باید دارای یک دستورالعمل هدف‌گذاری تورمی روشن و انعطاف‌پذیر و استقلال عملیاتی برای تحقق آن باشد بلکه همچنین برای دستیابی به هدف تورم نیز پاسخگو باشد.
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با تاکید بر اینکه نظام‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارند، بیان داشت: وضعیت بانک‌ها امروز معلوم است، تنها فسادی که در بانک سرمایه رخ داده و یا داستان موسسات اعتباری غیر مجاز که دولت مجبور شد از جیب مردم خسارت سپرده‌گذاران را پرداخت کند، نظام بانکی دارای انحرافات بسیاری جدی در عملکرد خود است، در حالی که منابع تسهیلات دهی بانک‌ها محدود است به دلایل مختلف، اما شاهد هستیم همین منابع نیز به جای اینکه به مردم برای رفع نیاز‌های آنها پرداخت…
بدون تردید سال‌ها تحقیق در این حوزه آنان را به این وقوف رسانده که مشکل کجاست. اما تو‌در‌تویی مشکلات موجب شده برخی در تشخیص منشأ دچار خطای دید شوند. مشکل اقتصاد ایران از گذشته‌های دور تا امروز عدم درک لزوم انقطاع بودجه دولت از عواید نفت است.
این پژوهش با استفاده از شاخص‌های پیشرفت اصلاحات اقتصادی برای ۲۹ کشور سوسیالیستی سابق انجام شده است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که دربررسی توالی سیاست‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک (ونه بنگاه‌های بزرگ) کلیدی‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی است.
اصلاحات همه‌جانبه و پایه‌ای نیاز به یکسری تصمیمات خطیر دارد، باید برای اصلاحات ازخودگذشتگی و ایثارگری کرد، اما در اتخاذ این تصمیمات خطیر نهاد‌های متولی ریسک نمی‌کنند. این تصمیمات را نه مجلس جرات دارد بگیرد، نه دولت و نه قوه‌قضائیه.
تصمیم‌گیری برای اجرا یا به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی در بطن بحران‌های اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاران در برخورد با چالش‌های عمیق اقتصادی است. اما بررسی‌های پژوهشگرانه و ورق زدن نمونه‌های تجربه کشور‌ها در عبور از بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که «می‌توان به بحران‌های اقتصادی به‌عنوان پیش‌درآمد اصلاحات اقتصادی نگاه کرد». چراکه تنها در شرایط بحرانی خواهد بود که تضاد منافع حاصل از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد چهره نشان خواهد داد.
در یک دوره بسیار کوتاه، مهمترین دستاورد اقتصادی روحانی، یعنی تورم پایین، که به قیمت دو سال رکود اقتصادی محقق شده بود، بر باد رفت. پس از آن در ژوئیه، او رئیس بانک مرکزی را از دست داد. سپس سه وزیر کلیدی و یک مشاور اقتصادی اصلی هم دولت را ترک کردند.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند.
ما با توجه به منابعی که در حال حاضر داریم نظام بازتوزیع را انجام می‌دهیم و نباید حتی یک فقیر در کشور داشته باشیم. مشکل ما نحوه بازتوزیع است نه خود منابع. در واقع اگر حتی یکی از منابع موجود را درست بازتوزیع می‌کردیم فقر حتی با معیار سه یا چهار دلار در روز نیز بایستی از بین می‌رفت. مسأله فقر از این جهت دارای اهمیت است که ما اگر به نقطه ای برسیم که بخواهیم با همین منابع موجود بحث فقر را از کشور برطرف کنیم آن زمان سیاست‌مدار قدرت مانور بیشتری دارد و نبود فقر به معنای بالا رفتن ظرفیت یک کشور برای…
بیش از هر زمانی، در مقطع فعلی تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که این نهاد علاوه بر مسئولیت‌های متعدد، در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری می‌کند و در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، کار تخصیص بین بخشی و بین منطقه‌ای را انجام می‌دهد و توان ایجاد هماهنگی بین بخش‌های خصوصی و عمومی را دارد به همین دلیل مهمترین سطح تغییر بایستی در این بخش اتفاق بیفتد. متاسفانه سازمان برنامه در مقطع فعلی در بالاترین سطح انفعال به سر می‌برد که بایستی خاتمه یابد.
