«وکیل خانم افشار اعلام کرده است که خانم افشار قصد بازگشت به کشور را دارد و به ایران بازخواهد گشت.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۳۰ مطلب
«وکیل خانم افشار اعلام کرده است که خانم افشار قصد بازگشت به کشور را دارد و به ایران بازخواهد گشت.»
این کار اشتباه من به دلیل ظلمی بود که نامادری‌ام به من کرد. او برای اینکه من را از سر خود باز کند وقتی که ۱۶ ساله بودم برایم زن گرفت من و همسرم زندگی خوبی با هم نداشتیم. وقتی به خودم آمدم دو بچه داشتم، اما هیچ حرف مشترکی با همسرم نداشتم کم‌کم رابطه ما سرد شد تا اینکه با زیبا در خیابان آشنا شدم. ما آن‌قدر تنها بودیم که برای پرکردن تنهایی‌مان از هم فیلم می‌گرفتیم تا تماشا کنیم و رؤیاپردازی کنیم.
محمدهادی رضوی یکی از متهمان اختلاس بانک سرمایه، با سه پرسش از دادستان مواجه شد. در ادامه وکیل متهم سعی بر به هم زدن نظم جلسه دادگاه را داشت که این مسئله با واکنش قاضی همراه شد.
قاضی کلودیو بونادیو که پرونده کریستینا کرچنر، رئیس جمهور سابق آرژانتین را به دست دارد درخواست کرده که او در بازداشت پیش از محاکمه باشد اما کرچنر به عنوان یک سناتور از مصونیت قضایی برخوردار است.
قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود.در این میان تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است، افزود: نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تأیید نکرده است.
آقای قهرمانی در جلسه قبل گفته است که من با منشی خودم اروپاگردی کرده‌ام و به ۵۰ کشور رفته‌ام. در صورتی که اولا این منشی ۱۵ سال است که با من کار می‌کند و در آن سفر خانواده‌ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است بلکه ۵ کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط ۷ بار به امارات رفتم ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است.
اولین جلسه محاکمه محمدهادی رضوی، احسان دلاویز و ۲۹ متهم دیگر بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
بر اساس کیفرخواست، او به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان پنج‌هزار‌و۸۶۹میلیارد‌و ۳۹۶ میلیون ریال متهم است؛ هرچند او به بهانه بیماری و بستری‌بودن در بیمارستان، از حضور در دادگاه طفره رفت و در نهایت نیز گریخت و برای دفاع در برابر اتهامات خود در پیشگاه دستگاه عدالت حاضر نشد.
