در محله مسعودیه تهران، واحدی با متراژ ۷۱ متر و سن بنای ۱۶ سال با ودیعهای برابر با ۴۰۰ میلیون تومان قابل اجاره است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۹۴ مطلب
در محله مسعودیه تهران، واحدی با متراژ ۷۱ متر و سن بنای ۱۶ سال با ودیعهای برابر با ۴۰۰ میلیون تومان قابل اجاره است.
در حالی که فعالان حوزه مسکن از سازندگان، مشاوران املاک و همه کسانی که در این عرصه به خدمات میپردازند، خود را تابعی از قوانین و مقررات میبینند، اما حقیقت آن است که تعداد قراردادهای منعقده متناسب با نیازهای مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است؛ لذا این دسته از فعالان اقتصادی از درآمدهای لازم در سال ۱۴۰۳ برخوردار نشدند و به این ترتیب شاهد بودیم بسیاری از شرکتهای سازنده حتی برای کارهای دفتریشان دچار کمبود سرمایه شدند.
بررسیها گویای آن است که نرخهای پیشنهادی در تهران در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ نسبت به اوایل سال ۱۴۰۳ رشد چندانی نداشته است. با این حال قیمتها در معاملات رسمی ۱۷ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. با توجه به قیمتهای بالای مسکن، اغلب خریداران به سمت واحدهای کوچک متراژ سوق یافتهاند و اکثر آپارتمانهایی که برای فروش، عرضه شده بالای ۱۰۰ متر مربع مساحت دارند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از دغدغهها در طرف عرضه مسکن است میتوان سرمایه را به سمت تولید و ساخت و ساز مسکن هدایت کرد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایهها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند»، گفت: «دولت باید با آگاهی نسبت به این موضوعات، بازار مسکن را برای سال ۱۴۰۴ مدیریت کند. در غیر این صورت، احتمال اینکه با افزایش نسبی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ مواجه شویم، وجود دارد.»
اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژهای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کردهایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود. به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد.
یک کارشناس سیاست گذاری مسکن، گفت: با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی خانههای خالی دقیقتر شده و امکان مقابله با احتکار مسکن فراهم میشود.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن، حاصل سالها سیاستگذاریهای نادرست و نبود شفافیت در ارایه اطلاعات است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»