سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «دولت لایحه مشاغل حساس را پس نگرفته و این لایحه در حال بررسی است.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸ مطلب
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «دولت لایحه مشاغل حساس را پس نگرفته و این لایحه در حال بررسی است.»
با این قانون، هیچ کدام از این نخبگان نمی‌توانند در ایران کاری تاثیرگذار انجام دهند. اشتباه نکنید؛ قرار نیست آنها وزیر و وکیل شوند. حتی قرار نیست به استخدام رسمی دولت در بیایند. تصور کنید فرد مذکور در حوزه محیط زیست یا مهندسی نفت به درجات عالی علمی رسیده و حتی حضور او به عنوان مشاور کنار فردی مانند وزیر نفت می‌تواند تاثیرگذار باشد. این قانون به او اجازه نمی‌دهد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در رابطه با به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس گفت: در مورد مشاغل حساس باید بتوانیم یک تصمیم جمعی بگیریم نه تک به تک. از سه مرجع در مورد به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استعلام گرفته‌ایم فقط یک مرجع پاسخ داده است. تا الان به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، اجمالاً بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم. مدتی است دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند…
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در قانون فعلی در مورد استعلام تابعیت سرپرست‌های مشاغل حساس [خود، همسر وفرزندانشان]از مراجع سه‌گانه [وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه]اظهار نظری نشده است.
قوه قضاییه در این باره اعلام کرد که «تاکنون هیچ نامه‌ای اعم از نامه دست‌نویس و یا نامه دیگری از مبادی رسمی مجلس به قوه قضاییه واصل نشده است. همچنین در خبر‌های منتشر شده در فضای مجازی تا این لحظه مشخص نیست امضاکنندگان نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه چه کسانی هستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ماده ۲ قانون بکارگیری اشخاص در مشاغل حساس درباره تابعیت همسر و فرزندان اشخاصی است که نامزد تصدی مشاغل رده بالا هستند که در جلسات کمیسیون نیز بر سر مشمولان این ماده قانونی اختلاف نظراتی وجود دارد.
بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی امروز یکشنبه - ۲۷ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما رای مخالف ۲۰۷ نماینده در برابر ۳۸ رأی موافق و ۷ رأی ممتنع، این لایحه یک فوریتی را به لایحه اصلاحی عادی تبدیل کرد تا در صف بررسی طرح ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
