یک مرد سیاهپوست در اوکلاهامای آمریکا که به خاطر مشاهده صحنه قتل خیابانی مردی 48 ساله دستگیر شده و با اشتباه یک قاضی 28 سال زندانی شده بود روز گذشته آزاد شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۴۵ مطلب
یک مرد سیاهپوست در اوکلاهامای آمریکا که به خاطر مشاهده صحنه قتل خیابانی مردی 48 ساله دستگیر شده و با اشتباه یک قاضی 28 سال زندانی شده بود روز گذشته آزاد شد.
جوانی که قبلا یک بار به اتهام قتل دستگیر و با رضایت اولیای دم آزاد شده بود، این بار به اتهام کشتن دوستش در جریان نزاع بازداشت شد.
کشور ما با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان دارد که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست و این مقوله زندانی شدن بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق را ایجاد کرده است.
«آنجا زندانیها خرج زندان و خرج یکدیگر را میدهند. من دو باری که زندان بودم، خرج یک اتاق را میدادم. در زندان هفتهای یک بار میوه، نان صنعتی، سبزی، بستنی و لبنیات میآید. هر اتاق جداگانه برای خودش خرید میکند. هر اتاق «مسئول اتاق» و «شهردار» دارد. وظیفه شهردار این است که کارهای خدماتی اتاق را انجام بدهد و مسئولیت اتفاقاتی که در اتاق میافتد هم با مسئول اتاق است. معمولا فرد باسابقه را مسئول اتاق میکنند».
سازمان زندانها نیز در اطلاعیهای که دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، اعلام کرد که «مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در حال حاضر محل نگهداری تعدادی از متهمان و محکومان جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی میباشد، لذا طرح این موضوع که آن ندامتگاه صرفاً محل نگهداری زندانیان خطرناک باشد موضوع صحیحی نیست.
راحله برای ما گفت که در زندان زنان عادی در فروشگاهها همه چیز گرانتر است و دلالها اجازه ورود خوراکی به زندان نمیدهند، این در حالی است که این زندانیان عموما از قشر کمدرآمد هستند.
پدر متهم به مقتول گفت: برو عقب، جا تنگ است؛ او هم با لحنی تند گفت: به تو ربطی ندارد و به رقصیدنش ادامه داد. متهم با عصبانیت به او حمله کرد؛ کمی هم مست بود و حالت عادی نداشت. این جوان ادامه داد: من دیدم که او ضربه را زد و با عصبانیت هم دور شد. همه ما دیدیم که او ضربه را زد؛ در آن میان هیچکس جز متهم چاقو نداشت.
دادستان شیراز با بیان اینکه اطلاع رسانی شاهد برخی اظهارنظرها در مورد این زندانی هستیم، گفت: در نظر گرفتن عفو و اعطای هرگونه تسهیلاتی به زندانیان، در صلاحیت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیست و فقط دستگاه قضائی میتواند در این خصوص ورود کند.