در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۰ مطلب
براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور برابر ۴۵.۴ درصد بود. استان‌های البرز، گیلان، سمنان، تهران و قم پنج استانی هستند که نرخ تورم سالیانه کمتر از ۴۵.۴ درصد دارند.ایلام، زنجان و خراسان شمالی به ترتیب با ۵۳.۳ درصد، ۵۱.۲ درصد و ۵۰.۹ درصد بالاترین نرخ تورم را داشتند.
با توجه به میزان افزایش قیمت کالاها و به خصوص خوراکی‌ها در مهرماه، ادامه یافتن سرکوب دستوری قیمت‌ها تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. تجربه سرکوب قیمتی پیشتر در بازار ارز به کرات آزمون شده؛ جایی که سیاستمدار با مصاحبه یا تزریق ارز به بازار سعی در پایین نگه داشتن نرخ دلار می‌کرد.
نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در شهریور ماه به ٤٣.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ تورم ۳۲/۸ درصد بود، اما از آن پس تا سال ۹۶ روند کاهشی داشت تا جایی که سال‌های ۹۵ و ۹۶برای دو سال پی‌در پی تورم تک رقمی شد. در تیرماه سال جاری، یعنی آخرین ماه از کار دولت دوازدهم، تورم به ۴۴/۲ درصد رسیده‌است.
نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
شقاقی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت آینده باید برروی کاهش تورم داشته باشد، یادآورشد: در صورتی که ما بتوانیم سه ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای و تجاری خود را را اصلا‌ح کنیم، آن زمان می‌توانیم تورم را مهار کنیم، بنابراین اینکه ما بیاییم به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، این جوابگو نیست بلکه باید با ارائه راهکار‌های درست اقتصادی نرخ سود و نرخ تورم را مدیریت کرد، در غیراینصورت این موضوع می‌تواند معضلات و مشکلات فراوانی را به بار آورد، همانگونه که طی این چندین ساله با این مسائل روبرو بوده‌ای…
به نظر می‌رسد با روند فعلی آنچه تا تابستان رخ می‌دهد، نرخ تورم در آستانه رسیدن به رکورد سال‌های پس از انقلاب یعنی ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۷۴ خواهد بود. در این صورت کار برای دولت بعدی که از مرداد ماه آغاز می‌شود، سخت‌تر خواهد شد.
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٦٢.٣ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٥ واحد درصدی به ٤٠.٨ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٢,٠ واحد درصدی به ٦١.١ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ٤٠.٣ درصد رسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سوال ششم پیرامون چگونگی برخورد با نرخ ارز و مدیریت آن است، یادآور شد: به نوعی می‌توان گفت نرخ ارز متغیر کلیدی در ساختار اقتصاد ایران به حساب می‌آید و هرگونه افزایش و یا تلاطم در نرخ ارز سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص بازار‌های سرمایه و همینطور بازار کالا‌های اساسی و مصرفی مردم را متلاطم می‌کند، اینکه سیاست‌های ارزی دولت چه سمت و سویی دارد باید مشخص شود.
