در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳۴ مطلب
بانکها زمانی با بنگاه داری و تصدی گری و اقداماتی همچون خرید املاک و مستغلات باعث بهم ریختگی اقتصاد کشور شدند و اکنون با چنین تصمیمات اشتباهی در بازارهای مختلف تلاطم ایجاد میکنند. بانکها و به طریق اولی بانک مرکزی باید پاسخگوی چنین تصمیمات غیرکارشناسی، غیرشرعی و غیرقانونی باشند که به ضرر عامه مردم تمام میشود.
میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال قبل به ۱/ ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است تا حجم قویترین دارایی بانک مرکزی، ۳/ ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۶ زیاد شود. اگرچه این رشد نسبت به سال ۹۶، آهستهتر شده، اما با توجه به تحولات سال گذشته، رشد دارایی خارجی بانک مرکزی جالب توجه است.
با وجود اینکه در تابستان سال ۹۷ یک نقدینگی جدید به بازار سرمایه تزریق شد، اما عمده این نقدینگی بدون اینکه استفاده مناسب از ان صورت بگیرد یا در پاییز سال ۹۷ از بازار خارج شدند و یا به نوعی زمینگیر شدند. یعنی شاید کمتر از یک درصد این نقدینگی جذب تامین مالی شرکتها شد
آخرین آمار پولی و بانکی نشان میدهد که قدرت پیشروی پول در فصل پاییز تحلیل رفته است. بهطوریکه در مهر و آبان ۹۷، رشد ماهانه شبهپول از پول سبقت گرفت و روندی را که از آبان سال گذشته در جهت تقویت حجم پول آغاز شده بود متوقف کرد
براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علیالحساب پیشبینیشده را تا ۱۵ بهمن سال جاری پرداخت کند. ماجرای دریافت این سود و مالیات هم از این قرار است که براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ تمام شرکتهای دولتی که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود، موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب بهصورت یکدوازدهم در هر ماه هستند.
حجم نقدینگی کشور تا مهرماه سال جاری به ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است. این حجم نقدینگی تا اسفندماه سال گذشته ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا مهرماه امسال ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ما نه از لحاظ شرایط داخلی مانند آلمان و ترکیه دچار ابرتورم هستیم و نه الان دهه ۹۰ یا سالهای پس از جنگ جهانی است. باید در نظر داشت که زمانه تغییر کرده است و این قبیل راهکارها به اقتضای شرایط و در دورههای مشخص انجام میشد و الان دیگر تاریخ آن گذشته است. یعنی شک نکنید که اگر الان آلمان یا ترکیه دچار همان وضعیت شوند، اقدام به حذف صفرها نمیکنند.
واقعیت این است که نه وضعیت بنیادین اقتصاد و نه شرایط عرضه و تقاضا اصلا به نفع بازار نفت نیست. ضمن اینکه چشمانداز اقتصاد جهانی هم خیلی مناسب نیست و این را میتوان از سیاستهای انقباضی که کشورها در دستور کار خود قرار داده اند متوجه شد
هزینه بانکها کاهش پیدا میکند. از یک طرف شاید درآمد سپردهگذاران نیز کاهش پیدا کند. این تصمیم باعث پایداری و ثبات سپردهها در بانکها میشود. همچنین تا اندازهای جلوی سفته بازی را میگیرد و باعث کاهش نوسانات در بازارهای ارز، طلا و بورس میشود. از آنجایی که حاشیه سود خیلی از بانکها کافی نبود و زیان ده بودند بخشنامه اخیر بانک مرکزی میتواند باعث کاهش زیاندهی بانکها شود.