اگر کار به جاهای باریک بکشد و پای دستگاه قضایی به میان بیاید، قاعدتا موضوع به وزارت امور خارجه بلژیک ارجاع داده میشود و در آن صورت ممکن است مقامات بلژیک و فرانسه مجبور شوند کمیسیون مرزی دو کشور را دوباره فعال کرده و برای تعیین تکلیف خط مرزی گفتگو کنند. این کمیسیون از سال ۱۹۳۰ تاکنون جلسهای نداشته است.