در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳ مطلب
سال آینده یک خطر بازار اجاره نشین‌ها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدم‌دخالت، می‌تواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.
از آنجاکه به دلیل قرار گرفتن در روز‌های پایانی سال و همچنین ماه نیمه تعطیل فروردین عملا استارت فعالیت سازنده‌ها در ماه‌های بعد خواهد بود، بنابراین این گروه از عرضه کننده‌ها تمایلی به فروش واحد قبل از سال جدید ندارند. به‌خصوص در شرایط تورمی فعلی که هزینه‌های ساخت هم روز به‌روز افزایش یافته و تورم مستمر به‌خصوص در نرخ مصالح ساختمانی فعالیت سازنده‌ها را دشوار کرده است.
گفتگو با کارشناسان ارشد و خبرگان بانکی نشان می‌دهد یک عامل اصلی در پشت صحنه تمایل به ملک سازی و ملک داری برخی بانک‌ها وجود دارد و آن سیاست دستور حاکم بر شبکه بانکی در زمینه نرخ بهره است. سیاست دستوری موجب شده قیمت تمام شده منابع در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، بالاتر از عواید حاصل از سپرده‌ها باشد.
در شرایطی که آمارهای رسمی از رسیدن سهم فروش نوسازها به کمترین میزان خبر می‌دهد، تحقیقات میدانی نیز این شرایط را در مناطق مصرفی پایتخت، نشان می‌دهد. واسطه‌های معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران که بورس عرضه آپارتمان‌های مصرفی است از کاهش شدید تعداد فایل‌های نوساز برای فروش خبر می‌دهند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، شوک‌‌های ارزی و تورمی باعث بی‌‌ثباتی در بازار مسکن شده است. رشد حدود 22 برابری قیمت ارز سبب رشد حدود 17 برابری قیمت مسکن در طول یک دهه گذشته بوده است. این در حالی است که در این میان سازندگان و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی در بخش خصوصی امکان و فرصت جبران را در میان رشد سریع قیمتها پیدا نکرده‌‌اند و به مرور تحت تاثیر این مساله از بازار رانده شده‌‌اند.
واحدهای بزرگ‌متراژ اما قیمت‌مناسب که بهای هر مترمربع از آنها بعضا تا ۱۰ درصد ارزان‌تر از قیمت پیشنهادی واحد مشابه در همان محله اما با متراژ زیر ۱۰۰ مترمربع است،
دو اتفاق معنادار در بازار «زمین» رخ داده است که اولی از وخامت اوضاع سرمایه‌گذاری مولد در بخش مسکن و دومی از آثار مخرب سرمایه‌گذاری غیرمولد در این بخش حکایت دارد. شکاف قیمت زمین مسکونی و آپارتمان در تهران، بیشتر شده و به ۵۶/ ۱ برابر(براساس میانگین قیمت‌های سالانه) رسیده است. از طرفی، حجم معاملات ملک کلنگی در سال گذشته حدود ۳۰درصد افت کرد که عمده این کاهش ناشی از «خروج تقاضای مصرفی از بازار زمین» بوده است. سازنده‌ها مصرف‌کننده بازار معاملات زمین هستند؛ اما جای آنها را تقاضای غیرمصرفی گرفته است.
رهبر با اشاره به اینکه قیمت مسکن دارای حباب است، اظهار داشت: برای این رشد بی‌محابا می‌توان دلایل متعددی را برشمرد، افزایش تورم و نقدینگی طی چهار سال اخیر در این رابطه از دلایل اصلی محسوب می‌شوند، این در حالیست که افزایش چندبرابری قیمت مصالح ساختمانی و رشد حقوق و دستمزد‌ها نیز از عوامل موثر در این زمینه بوده، از سوی دیگر کمبود عرضه در بازار نیز در این رابطه بسیار موثر بوده، زیرا طی این سال‌ها ساخت‌وساز‌ها به میزان نیاز بازار نبوده و همین موضوع موجبات افزایش قیمتها در بازار مسکن را فراهم آورده ا…
در دنیا برای اقشار متوسط رو به پایین در رابطه با تامین مسکن فکری اساسی شده، در تمام دنیا یک بخشی داریم به نام بخش استیجار، البته نه آن چیزی که الان در ایران وجود دارد، در کشور‌های پیشرفته ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که صرفا برای اجاره است، یعنی اصلا این ساختمان‌ها حتی به صورت اجاره به شرط تملیک هم نیست، بلکه تنها مختص اجاره است و در تمام شهر‌ها ساخته می‌شود، افراد می‌آیند و آنها را اجاره می‌کنند برای مدت معینی که لازم دارند و بعد هم هر وقت خواستند، آن‌جا را ترک می‌کنند و نفر بعدی می‌آید.
تحقیقات صورت گرفته مشخص می‌کند، رابطه متعارف و قدیمی، بین قیمت ملک در کشور و «شمال»، در حال حاضر به خاطر «رونق سرمایه‌گذاری ملکی» در استان شمالی به‌هم خورده است. حتی پایتخت هم طی نیمه اول امسال در رکود سنگین معاملات ملکی قرار داشت ولی در «شمال»، اوضاع متفاوت است.
